اهداف سه گانه توسعه پایدار

اهداف سه گانه توسعه پایدار

سعداله سنگینی ، نبی احسنی، سید رمضان موسوی
نویسنده مسئول : سعداله ستگینی
E-mail: p_sangini@yahoo.com

چکیده:
بحث توسعه پایداردرمیان اساتید واهل فن درتوسعه ومسائل محیط زیست ومنابع طبیعی، چندین سال است که دغدغه خاطر شده و از زوایای متعددی مورد بحث وبررسی قرارگرفته اند، اما در یکی دو سال اخیر این اصطلاح توسط هرشخصی اعم از بازاری، تجار و اصناف دیگر‏‏، دانسته یا ندانسته به زبان رانده میشود ومخصوصا مسئولان درباره هرمباحثی که به ایراد سخنرانی می پردازند‍، به هر نحوی از انحاء به توسعه پایداراشاره می کنند. زیرا که صحبت از توسعه پایدار نوعی پرستیژ به حساب می آید ولی متاسفانه اکثراً از معنی و مفهوم آن به خوبی آگاه نیستند. حال با این اوضاع و اوصاف لازم است درجهت تنویر افکار عمومی و بستر سازی جهت ایجاد توسعه پایدار از طریق رسانه های جمعی برای عامه مردم و از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی و دوره های ویژه برای مسئولین و واحدهای در دانشگاه به معنی واقعی ابعاد آن تشریح و برنامه های اصولی و مدونی از طرف سازمانهای متولی امر، تهیه وبه اجراء درآید. باشد که روزی در ایران اسلامی هر فردی به عنوان عضوی از جامعه انسانی، خود حافظ محیط زیست و عامل توسعه پایدار محسوب گردد و شاهد کشوری توسعه یافته در همه ابعاد باشیم تا نظاره گر نابودی نسلهای آینده براثر ندانم کاری نسل امروز نباشیم.
کلید واژه‌ها : محیط زیست ، توسعه پایدار ، حسابداری زیست محیطی ، منابع طبیعی
مقدمه
اکنون درسراسر جهان با بکار بردن نتایج تحقیقات علمی برای حل مسائل توسعه پایدار توجهی خاص مبذول می شود. تحقیقات علمی اعم از آنکه درموضوع تنوع زیستی (Biodiversity)، منابع آب شیرین و تغییرات آب و هوا باشد یا آموزش وترویج مسائل زیست محیطی درابعاد اقتصادی – اجتماعی، سیاسی، فرهنگی خود را برای پاسخگویی بهترو شایسته تر به نیازهای قرن حاضر آماده می کند. اما درمورد موانعی که هرروزبرسرراه دستیابی علمی به هریک ازهدفها وجداول زمانبندی شده قرار می گیرند که قبل (از سال ۱۹۷۲در استهکلم) یا بعد از کنفرانس زمین اتخاذ شده کارآنچنانی انجام نشده است.
مسائلی که شناخته شده و از دودهه پیش مطرح هستند عبارتند از :
لزوم کار واقعی میان رشته ای با توجه به پیچیدگی مسائل توسعه پایدار
نیاز به تخصیص عــادلانه منابع بین فقیر و غنی یا شمال ( کشورهای توسعه یافته) وجنوب (کشورهای درحال توسعه) وبین نسلهای آینده تقریبا دو دهه طول کشید تا اینکه توسعه پایدار توانسته است دربرنامه های اقتصادی اجتماعی وسیاسی رهبران جهان جایگاه ویژه خود را بدست آورد.
ما باید دریابیم که نمی توان به تنهایی اقدام کرد. بدین ترتیب نیاز به همکاری نزدیک ارگانها، وزارتخانه ها، تشکیلات صنفی وخدمات ( اعم از صنعت، کشاورزی، منابع طبیعی چه در بخش دولتی وچه دربخش خصوصی) وسازمانهای دولتی وتشکلهای غیر دولتی (N.G.Os)، تجارت پیشه گان (صاحبان سرمایه) درجهت اتخاذ روشهای دمکراتیک تر وسودمند تر اجرای امور می باشد.
شرط لازم وکافی است، اگر به دنبال رسیدن به ایجاد توسعه پایدار و مقابله با مشکلات زیست محیطی کشور هستیم، این امر تحقق نمی یابد مگر با ترکیب ( (سازمان جنگلها ومراتع – سازمان حفاظت محیط زیست و مشابه آن درکشور به منظور تشکیل وزارتخانه ای جدید)) (انشاء ا…. وتعالی).
تعاریف توسعه پایدار
توسعه : به معنی تعالی انسانها وپیشرفت بسوی رفاه وبرخورداری بیشتر از مواهب حیات وارتقاء شاخصهایی چون سطح آموزشی وسواد، بهداشت وازبین رفتن فقر و غیره …
توسعه پایدار: پیشرفت وتوسعه ای که نیازهای نسل فعلی رابرآورده می سازد بدون آنکه حق وتوان نسل آینده رادربرآوردن نیازهایشان ازمنابع طبیعی ومحیط زیست به مخاطره اندازد (دانستنیهای زیست محیطی برای همه سازمان محیط زیست).
واژه توسعه پایدار : حفظ و توازن تعیین حد و حدود است و واژه توسعه برانتظارات بیشتر دلالت دارد. اما مفهوم توسعه پایدار علی رغم ابهامات موجود درآن (وشاید به دلیل همین ابهامات معتبر است) میان مسائل زیست محیطی، اقتصادی و رفاهی مردم درمراکز تصـمیم گیری دولتی، صنایع، خانواده واجتماعات محلی پیوند برقرارمی کند. (Arthar j. Hanson Gabriel regallet).
اصل ۵۰ قانون اساسی بیان می دارد (در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعدی باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است).
اصطلاح توسعه پایدار : ترکیبی است ازدو واژه که دو جنبه متفاوت رادریک نماد متحد می سازد ( (درپیشرفت اقتصادی – صنعتی)) و ( (زیست محیطی)) بدین ترتیب دو مفهوم اغلب متضاد اکولوژی واقتصادی درکنارهم قرارگرفته وزیربنای تفهیمی استراتژی توسعه پایدار را شکل می دهند.

گذرتاریخی توسعه تا توسعه پایدار
تعریف اصل توسعه پایدار بر همین ایده و فکر ایرانی استوار است که دهقانی پیرو و دوراندیش در۱۴ قرن پیش در جواب انوشیروان گفت: دیگران کاشتند و ماخوردیم، مامی کاریم، دیگران بخورند. حفظ و حمایت از طبیعت و محیط زیست در دین مبین اسلام به کرات توصیه شده و در قرآن کریم مسلمان واقعی کسی است که اسراف نکند و در همه امور میانه رو باشد (من کل ان امورخیراَ اوسط ها) ازآیات قرآن است که می فرماید: بخورید و بیاشامید اما زیاده روی نکنید که جزو مفسدین فی الارض محسوب می شوید. در قرن هیجدهم آقای فون هاگن تحت عنوان اصل مستمر می گوید : از جنگل و طبیعت آن قدر برداشت نمائیم که رشد می کند و و آن را حداقل به شکلی که از گذشتگان دریافت کرده ایم به آیندگان بسپاریم.
مبحث توسعه و عوامل ساختاری آن را باید یکی از زمینه های گسترده دوران پس از جنگ جهانی دوم به شمارآورد که در محافل علمی وسیاسی از اقبال زیادی برخوردار شده است. روند این مباحثات با گذر از مرحله تدوین چهارچوب مفهومی وادراک کل همچنین محدود دراواسط دهه ۱۹۸۰میلادی جهشی مناسب رابه سوی کمال آغاز کرد. درروند تکامل بنیان فلسفی توسعه هم اکنون با مفهوم فراگیر درتوسعه پایدار مواجه شده ایم که دریچه ای تازه فراروی اندیشمندان توسعه ازیک سو ومجریان طرحهای توسعه ای ازسوی دیگر به شمارمی آید. مفهوم توسعه با رعایت اصول حفظ محیط زیست ( Ecodevelopment) به عنوان یک شیوه راهبردی جهت هماهنگی توسعه با هدفهای زیست محیطی کم وبیش مقبولیت عام یافته است. اکنون با گذشت دو دهه ازکنفرانس محیط زیست دراستهکلم (۱۹۷۲ میلادی) تجربه نشان داده است که توسعه نیافتگی یاکندی رشد ( Slow Growth) به خودی خود چاره یا درمان نابودی محیط زیست نیست. با همه موارد فوق الاشاره، اصطکاک موجود میان منافع اقتصادی کوتاه مدت ازیک سو و ضرورت حفظ محیط زیست در درازمدت ازسوی دیگر در هر دو قطب، پیشرفته و روبه رشد نه تنها کاهش نیافته بلکه در واقع وخیم تر نیز شده است.
بنیاد تفهیمی توسعه پایدار
به طورکلی مفهوم توسعه پایدار در دهه ۱۹۸۰ میلادی بصورت جدی و عملی مطرح شده است، افزون بر ریشه های زیست محیطی آن، تجارب دهها سال تلاشهای بی وقفه در زمینه توسعه نیز شکل گرفته است. درخلال دو دهه۱۹۵۰و۱۹۶۰میلادی پیشرفت اقتصادی، بررشد و افزایش آن تاکید داشت که بیشتر براساس مفاهیم کارایی اقتصادی استوار بود. تا اوایل دهه (۱۹۷۰میلادی) توده وسیع و فزآینده فقر درکشورهای روبه رشد و عدم کفایت منافعی که قطره قطره دراختیارشان قرار می گرفت باعث شد تا تلاشهای گستردتری برای بهبود توزیع درآمد به عمل آید. بدین ترتیب الگوی توسعه به سوی ( (توسعه برابر)) گرایــش یافت و اهداف توزیع در همه سطوح اجتماع، به گونه ای متمایز اما با همان اهمیت کارایی اقتصادی مورد توجه قرارگرفت. این تعامل به خوبی در نمودار (۱) نمایان شده است.
هدف اقتصادی
پیشرفت وکارایی اقتصادی

* ارزیابی زیست محیطی * توزیع درآمد
* ارزش گذاری * اشتغال
* ذاتی یا درونی * کمکهای هدفمند
هدف اکولوژی هدف اجتماعی
حفظ منابع طبیعی فقر زدائی و برابری
* مشارکت مردمی
* مشاوره
* کثرت گرایی

شکل (۱) : داد و ستد متقابل بین اهداف سه گانه اصلی درتوسعه پایدار (کهن ۱۳۷۶)

همچنان که قبلا ذکر شد در دهه ۱۹۷۰تلاش زیادی برای وارد کردن جنبه های زیست محیطی به فرآیند سنتی تصمیم گیری مبتنی برزمینه های اقتصادی به عمل آمده است. این روند را می توان درسه بعد مشاهده نمود.
نخست اینکه سرمایه های زیست محیطی ارزش گذاری شده است واثرات توسعه با استفاده از فنون گوناگونی مانند : نجزیه وتحلیل هزینه – فایده درسطح اقتصادی خرد و تعدیل حسابهای ملی از نظر زیست محیطی درسطح اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفته است ( سمت راست شکل ۱)
دوم اینکه ازیک سو درک متقابل اهداف اجتماعی واکولوژیکی (قاعده مثلث شکل ۱) افزایش یافته، لذا اهمیت فزایند مباحثی مانند مشارکت مردمی درتصمیم گیری، مشاوره با گروههای موثر اجتماعی مانند : تشکلهای غیر دولتی (N.G.Os)، احزاب سبز (Green Partis) یا دوستداران محیط زیست و کثرت گرایی اعم از فرهنگی یا سیاسی با عث شده است تا آگاهی مردم وجهت گیریهای دولتها درراه حفظ محیط زیست گسترش یابد و مفهوم (Conceptual) توسعه اقتصادی – صنعتی با ماهیت تازه ای مواجه شود. توسعه پایدار (Sustainable Develipment) یک مدل مفهومی (Conceptual model) چند قطبی برای توسعه می باشد، مدیریت توسعه پایدار بدون دستیابی به همگرایی بیشتر در سه دیدگاه مرد اشاره و تلفیق آنها با مشکلات مواجه خواهد شد.
اقتصاد دانان که روشهایشان مبتنی بر به حداکثر رساندن رفاه انسان در بطن محدودیتهای مربوط به سرمایه وتکنولوژی موجود است، سالهای اخیر رفته رفته به اهمیت و ارزش سرمایه طبیعی (منابع تجدید پذیر) پی برده اند بطوری که هم اکنون فصل نوینی درعلم اقتصاد به تحلیل مبانی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست (اقتصاد زیست محیطی) اختصاص یافته است.
اکولوژیست ها برحفاظت از تمامیت زیرمجموعه ها یا ( (خرده سیستم های اکولوژیکی)) تاکید می ورزند. زیرا به اعتقاد آنان، این سیستمهای طبیعی، عوامل اصلی وحساس درهرنوع پایداری اکوسیستمهای (Eco Systems) جهانی تلقی می شوند. براین اساس واحدهای کمی یا کیفی که مورد توجه قرارمی گیرند بیشتر شامل واحدهای فیزیکی وغیر پولی خواهد بود و به زمینه هایی مانند قوانین علمی منابع طبیعی، زمین شناسی وبه طور کل علوم طبیعی وزیست محیطی ارتباط می یابد.
نظرات جامعه شناسان سومین دیدگاه را تشکیل می دهد. براساس این نگرش بازیگران اصلی در توسعه پایدار، انسانها هستند و الگوی سازمانهای اجتماعی آنان به منظور تعیین راه حلها و تدابیر مناسب درجهت دستیابی به توسعه پایدار، نقش عمده ای را ایفا می کنند.
در واقع تجربه نشان می دهد که بی توجهی به عوامل اجتماعی درخلال فرآیند توسعه، اثر بخشی (Effictiveness) برنامه ها و پروژه های گوناگون توسعه ای را به مخاطره جدی مواجه می سازد.
به هر حال اگر چه هرسه گروه : اقتصاددانان، اکولوژیست ها و جامعه شناسان در زمینه سایر موارد مربوط به حوزه های یکدیگر اتفاق نظر دارند (شکل۲). اما هریک از آنان این موارد رابر مبنای دیدگاه خود تشریح می کنند.
به عنوان مثال : یک اقتصاددان با اینکه از اهمیت عوامل اجتماعی و زیست محیطی آگاه است، اما همچنان که در (شکل۳) نشان داده شده است این موارد را با ذره بین اقتصاد دان مشاهده وتفسیر می کند. بدین ترتیب جنبه های اجتماعی کم و بیش به مسایلی مانند بی عدالتی وکاهش فقر محدود می شود وجنبه های زیست محیطی نیز تنها حول محور مدیریت منابع طبیعی تمرکز می یابد. درنتیجه جنبه های بسیارمهمی مانند ( (همبستگی اجتماعی)) ( (هویت فرهنگی)) و ( (عوامل وفاکتورهای موجود دراکوسیستم وپایداری آن)) نادیده گرفته می شود.
باتوجه به آنچه به اختصاربیان شد، سیاستگذاران ودولت مردان کشورها ومدیران دستگاههای اجرایی به پروژه کشورهای درحال توسعه از جمله ایران باید ضمن تلاش برای ایجاد فضای مناسب علمی – تخصصی جهت همنوایی کارشناسان هرسه حوزه ( اقتصاد، جامعه شناسی واکولوژی) زمینه های لازم رابرای مدیریت وبه اجرا درآوردن توسعه پایدار وپاسخگویی به پرسشهای مفهومی وروش شناسی خاص فراهم آورند. این پرسشها را می توان درچهار زمینه کلی خلاصه نمود :
 ارزشگزاری منابع طبیعی
 پیامدهای ناشی ازبحرانهای زیست محیطی
 تصمیم گیری
 سیاست گذاری،‌‌ قانون مداری و پایداری سازمانی

اهداف اقتصادی
– رشد
– عدالت
– کارایی
– اهداف اکولوژیکی : – اهداف اجتماعی :
– یکپارچگی اکو سیستم – توانمندی سازی
– ظرفیت تحمل – مشارکت
– تنوع زیستی – تحرک اجتماعی
– مسایل سیاره ای – هویت فرهنگی
– توسعه نهادی
نمودار (۲) : اهداف زیست محیطی توسعه پایدار (کهن ۱۳۷۶)

اهداف اقتصادی
– رشد
– کارایی
-اهداف اکولوژیکی : -اهداف اجتماعی :
– مدیریت – عدالت
– منابع طبیعی – کاهش فقر

نمودار (۳) : نگرش اقتصاددان به مقوله پایداری زیست محیطی (کهن ۱۳۷۶)
حسابهای ملی و ماهیت نظام مدیریت محاسباتی درآمد ملی
مهمترین ویژگی توسعه، این است که تداوم و پویایی توسعه با پایداری منابع را حفظ, به گونه ای که تنها با هماهنگی توسعه اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی امکان پذیر باشد. براین اساس درصورت رشد اقتصادی وجمعیت تنها با غارت بیشتر وتهی سازی منابع طبیعی (Resources depletion) کمیاب زمین منجر به آلوده کردن نابخردانه و دیوانه وار زمین، رودها، هوا، جنگلها وکوهستان است. بدین تـرتیبGNP ((Gross national product دیگر به معنی تولید ناخالص ملی نخواهد بود بلکه بیان کننده آلودگی ناخالص ملی (Gross national pollution) است. Product) خواهد بود و بطورخلاصه می توان گفت که تولید ((ناخالص داخلی)) مقادیری هستند که از طریق مجموعه ای از روشها و فنون استاندارد به دست می آیند، این روشها را ((حسابداری ودرآمد ملی)) می نامند.نه هدف ابداع کنندگان سنجنده های درآمد ملی و نه روشهای تهیه مقیاسها بر این اساس تنظیم شده اند که اثرات زیست محیطی را بسنجند. مدافعان رشد اقتصادی میانگین GDP برای هرفرد ((یعنی نسبت GDPبه کل جمعیت کشور)) را به عنوان شاخصی از استاندارد سطح زندگی یا سطح رفاه اقتصادی در آن کشور درنظر می گیرند درحالیکه مخالفان رشد اقتصادی ((اکولوژیستها)) اغلبGDP را به مثابه شاخصی از نرخ تخریب زیست محیطی به شمارمی آورند.
متغییرجمعیت
نکته مهم این است که افزایش جمعیت تاچه میزانی می تواند ادامه یابد. این تنها یک مبحث نظری نیست که به سادگی از آن گذشت زیرا زنجیره تولیدات کشاورزی وصنعتی ودر نتیجه محیط زیست و منابع پایه و میزان برداشت از سرمایه های طبیعی را به شدت تحت تاثیر قرارمیدهند. بحث عمده ای که در این میان وجود دارد، موضوع عدم تعادل بین جمعیت ومنابع پایه است.
افزایش عدم تعادل بین جمعیت و منابع طبیعی دلایل گوناگونی دارد. درکوتاه مدت عدم تعادل به طور عمده ناشی از تقاضا و انرژی است. درحالی که دربلند مدت عدم توازن به علت مصرف منابع غیر قابل تجزیه است که بیشتر توسط کشورهای (۸% مصرف منابع با یک پنجم جمعیت دنیا) صنعتی انجام می گیرد.
متغییرهای اصلی تاثیر گذار جمعیت در توسعه پیدار عبارتند از :
هدف بنیادی حسابهای ملی ( National Accoants) تهیه جداولی استاندارد است که مقادیر گوناگون متغییر های اقتصادی را درسطح کلی و به صورت یک مجموعه برای دوره معینی از اقتصاد کشور ارایه می دهد.
نقش درآمد ملی
GNP ارزش پولی، مجموعه کالاها وهمچنین خدماتی است که دریک کشورودرطول یک سال تولید شده است. چنانچه درآمد تولید و خالص آن از خارج درGNP را وارد نکنیم، رقم حاصل ((تولید ناخالص داخلی)) GDP (Gross Domestic

متغییرهای اصلی تاثیر گذار جمعیت در توسعه پیدار عبارتند از :
نرخ ولادت : (نباید با نرخ رشد اشتباه شود)
N*1000 BR =
میانگین جمعیت در همان سال
نسبت تکفل :(Dependency Ratio) نسبت تعداد افرادی که سن آنان کمتر از ۱۵ سال و بیشتر از ۶۴ سال است، به افرادی که سن آنان ۱۵ تا ۶۴ سال است.
نرخ باروری :(Fertility Rate) خارج قسمت شمار نوزادان کشور دریک سال معین برجمعیت متوسط زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله درهمان سال :
N * 1000
FR =
میانگین جمعیت زنان ۴۹-۱۵ساله

نرخ ناخالص تولید مثل یا تجدید نسل :(Gross Reporducdtion Fertility Rate) شمار دخترانی که یک نسل هزار نفری زن در دوره باروری خود پدید خواهند آورد (به شرطی که این زنان درهر سنی میزان باروری گروه سنی آن جامعه را دارا باشند)
محدودیتها و مسایل حسابداری درآمد ملی
تولید ناخالص ملی (GNP) : بهداشت، سلامت کودکان، کیفیت آموزشی آنان، دوام ازدواجها، آگاهیهای اجتماعی مان، حقوق بشر و … را نمی سنجد. دریک کلام، GNP همه چیز را اندازه می گیرد مگر آنچه، زندگی را ارزشمند می سازد ارقام مبتنی بر ( (رفاه اقتصادی)) با چگونگی توزیع در آمد وتحولات کیفی طبیعت انسان مرتبط نمی شود.
GNP بطورکلی دو نقش را بازی می کند : ۱- نقش اقتصادی ( به عنوان جریانهای پولی) ۲- نقش دوم به مراتب سیاسی ((به عنوان سطح رفاه وارزش)) وموقعیت یا پیشرفت ناشی از یک اقتصاد قرارمی گیرد.

مشکلات پنجگانه درآمد و ستاده
یکی از راههای که حسابداری در آمد ملی از طریق آن، به محاسبه ستاده می پردازد، اندازه گیری مقدار درآمد است، تنها زمانی، ستاده درکالا وخدمات به وسیله یک جریان پولی هماهنگ می شود آن ستاده درGNP بحساب می آید. بنابراین از مجموعه ای از ستاده ها وجود دارند که به جریانهای پولی مرتبط نشده و از دید GNPدور مانده اند.
مشکل یکم: هزینه پرداخت نشده نیروی انسانی داخلی
بزرگترین ستاده ای که درمحاسبات در آمد منعکس نمی شوند، هزینه نیروی کاری مجموعه ای ازفعالیتها، همانند : خانه داری، بچه دارای، وکارکشاورزی دربرخی از کشورها است (حدوداً دو سوم فعالیتهای روزمره را زنان انجام می دهند ولی از یک دهم درآمد برخوردارند). یکی از نتایج این وضعیت همانا کتمان نظام یافته سهم مفید زنان درستاده کل، توسط آمارهای رسمی است.
مشکل دوم: معاملات غیر پولی دربیرون از خانوار
فعالیتهای بدون اجرت یا داوطلبانه سازمانهای غیر دولتی مثال مناسبی برای بیان این مشکل است. مردم طی روابط دوستانه، فامیلی ویا همسایگی کارهای انجام می دهند که بابت آن هیچ پولی بین آنان رد وبدل نمی شود، به همین دلیل در حسابهای در آمد ملی نیز منظور نمی شود، کاهش معاملات پایاپای موجب بروز نمایش اغراق آمیز (به صورت جهش GNP) درحسابهای ملی می شود.
برعکس این وضعیت نیز وجود دارد درجایی که پول دست به دست می گردد ممکن است مبالغ مزبور درجهت فرار از مالیات درجای ثبت نشود.
مشکل سوم: توزیع درآمد
درکشورهائی که مساوات درتوزیع درآمد وجوددارد نمای میانگین از درآمد ملی به ازاء یک نفر بیان کننده انعکاس واقعی از درآمد هرفرد خواهد بود. امادریک کشور با نظام توزیع بسیار نابرابر درآمد ها، تمرکزدر آمد درمیان قشرکمی از جامعه باعث میشود تا اکثریت مردم در آن کشور، پائین تر از میزان در آمد متوسط قرار گیرند.
مشکل چهارم : تفاوت درنیازها و موقعیتها
حسابداری در آمد ملی، تولید کالاها وخدمات رامی سنجد. بسیاری از کالاها وخدمات تنها درشرایط و موقعیتهای معینی، مورد نیازند. مثلا چنانچه فردی دریک سوی کشور سردسیر زندگی کند به دستگاه گرم کننده نیازدارد که درمناطق گرمسیر نیازی به آنها نیست، یا اینکه نیازهای مصرفی یک فرد مسن دو برا بر نوزاد باشد در این حالت چنانچه بخواهیم GNP سرانه را که برای مقایسه بین سالهای متفاوت، کشورهای گوناگون وغیره معتبر است مورد استفاده قراردهیم شاید ناچارشویم برای ارقام جمعیتی و زنهای متفاوتی را درنظر بگیریم که بدین ترتیب یک فرد مسن به اندازه دونفر نوزاد واردمحاسبات می شود.
مشکل پنجم : ثروت زیست محیطی و استهلاک آن
حسابداری در آمد ملی زمانی استفاده از منابع را مثبت می کند که مبلغی برای آن پرداخت شده باشد.اما هنگامی که این منابع مجانی باشند وپولی بابت آنها ردوبدل نشود, چیزی درحسابهای ملی منعکس نخواهد شد. درواقع بخش اعظم منابع طبیعی وخدمات زیست محیطی رایگان است. اگر دود سیگاری که یک فرد ایجاد می کند وارد هوا شود وبابت استفاده ازهوا مبلغی پرداخت نکند این فرد اگرچه از ثروت زیست محیطی بهرمند شده است اما چنین منفعتی در ارقامGNP منعکس نشده است. به همین ترتیب اگر دودی که فردی تولید کرده موجب کاهش کیفیت هوا بشود وبه دنبال آن منافعی که سایر افراد می توانستند از هوای قبل از آلودگی داشته باشند کاهش یابد چنین فرایندی نیزدر GNP منعکس نخواهد شد.
بطورکلی باید به این نکته توجه شود که بخش اعظم فعالیتهای اقتصادی، برتبدیل ثروت منابع طبیعی به درآمدها و ستادهای جاری دلالت دارد. اگر مجموعه ای از درختان جنگلی قطع شوند ارزش محصولات تولید شده در محاسبات GNP منظور می شود اما منافعی که میتوانست ازوجود جنگل ناشی شود (مانند جذبCO2 ,تولید O2, حفظ خاک، آب …) درهیچ جایی از محاسباتGNP منظور نخواهد شد.
باید توجه داشت که میان حفظ منابع طبیعی ومحیط زیست با منافع ناشی از تخریب آنها گزینش های دشواری وجود دارد. زمانی که حسابداری درآمد ملی برای ارزیابی اهداف ‏فوق مورد استفاده قرار می گیرد، گرایش اصلی به سوی تخریب منابع طبیعی دارد. زیرا درمقایسه عدم استفاده ازاین منابع که موجب جریان پولی نمی شود پول بیشتری دست به دست می گردد. بنابراین نه تنهامنافع حاصل از محیط زیست وهزینه های ناشی از تخریب آن درارزیابیها منظور نمی شود بلکه هزینه های لازم برای رفع آسیبها و سایر منابع برای جبران تخریب نیز درمحاسبات وارد نمی شود. بدین ترتیب چه بسا درچنین تخریبی، مقدارGNP دو برابر مقدار واقعی، افزایش نشان می دهد. برای مثال اگر یک کارخانه درجریان تولید کالاهایی، آب رودخانه تصفیه وپاک بشود هزینه پرداختی برای این عمل نیز درGNP واردخواهد شد. حال آنکه روشن است این هزینه تنها به دلیل برگرداندن وضعیت رودخانه به حالت قبلی پرداخت می شود.
روشی نو درسبزینه کردن در آمد ملی
درخلال دهه گذشته و به موازات اوجگیری مباحثات مربوط به توسعه پایدار، بسیاری از اندیشمندان وسیاستگزاران تلاش کرده اند تابه منظور تعدیل ساختار محاسباتی حسابهای ملی وبا توجه به ملاحظات زیست محیطی روشها وفنونی راتدوین وارایه دهند. دردهـــه ۱۹۷۰ میلادی، مد رشد باردیگردچارتحولی ساختاری شد تابتواند مفهوم ( ( توسعه پایدار)) رادرجای خود نشان دهد. این تحول راباید انعکاسی ازدرک واهمیت فزاینده ملاحظات زیست محیطی به شمارآورد. درحال حاضر مقوله رشد اقتصادی، همچنان برسایر اهداف سایه افکنده است. البته نباید فراموش کرد که کشورهای صنعتی. تنها پس از دست یابی به اهداف بنیادی در اقتصاد خود به فکر مسایل محیط زیست افتاده اند. با این وجود، سیاستگزاران و کارشناسان، در سراسر جهان به منظور یافتن گزینه های مناسب ومبتنی بر مفهوم پایداری اقتصادی – طبیعی در مراحل گوناگون فرایند رشد تلاشهای فزاینده ای را دنبال می کنند. هدف اصلی همه کوشش ها تامین نیازهای اساسی وبه حداکثر رساندن رفاه خالص ناشی از فعالیتهای اقتصادی است که به موازات آن باید منابع وسرمایه های اقتصادی، اکولوژیکی واجتماعی – فرهنگی در طی زمان، حفظ شده ویا افزایش یابند وحق وحقوق تمام ملتها وقومیتها بر اساس هویت فرهنگی شان حفظ ونهادینه شود.
زیست محیطی کردن اقتصاد وورود تفکر سبز به نظام حسابهای ملی با عث ارتقای فرایند تصمیم گیری اقتصادی وبهبود سیاستگزاری صنعتی در چهار سطح : پروژه، بخش (خرد)، کلان وبین المللی می شود.
درآمد مبتنی برحفظ محیط زیست
هم اکنون تلاشهای چند جانبه ای در زمینه تلفیق جنبه های زیست محیطی در آمار اقتصاد ملی جریان دارد. مهمترین دلایل تحرک را باید، ناشی از دستور العمل کنفرانس زمین ((ریو)) درسال ۱۹۹۲ (دستور کار۲۱) سازمان ملل که امروزه سند اصلی سیاستگزازی است‏, قرارداد. برپایه مصوبات این گردهمایی بین المللی، ۱۷۸ کشور متعهدازجمله ایران به ارتقای توسعه نظامهای حسابداری ملی خود به منظور تلفیق ابعاد اجتماعی وزیست محیطی درچهارچوب عملیات محاسباتی شدند. دراین زمینه، به کارگیری نظامهای ماهواره ای جهت بررسی منابع در کلیه کشورهای عضو ملل متحد، درزمره الزامات نظامهای اقتصادی – اجتماعی قرارگرفت. ازاین گذشته درسال ۱۹۹۳ میلادی کمیسیون آماری سازمان ملل اصلاحیه نظام حسابهای ملی، که پس ازیک دهه کارمطالعاتی نهایی شده بود را پذیرفت. هدف از این نظام تغییر در روشهای محاسباتی درکشورهای عضو بود.
ارآنجا که حسابهای ملی دراکثر کشورها، به منظور تعیین تولید خالص داخلی (NDP) حتی به محاسبه استهلاک سرمایه ( ( انسان ساخت)) یا ( ( مصنوعات دست بشر)) نیز نمی پردازد، نخستین هدف از چنین روشهای تعدیل شده، امکان انجام این تخمینها بود. بر اساس میزان EDP (( تولید خالص تعدیل شده مبتنی برملاحظات زیست محیطی)) دوتخمین جدید را می توان استخراج کرد :
۱- EDP1: یعنی تفاضل برآورد مربوط به تهی سازی منابع ( مواد نفتی، غیر نفتی، کانی، چوب، تولید اکسیژن و جلوگیری ازفرسایش و…)
۲- EDP2 : یعنی تفاضل برآورد مربوط به ارزش پولی تخریب محیط زیست ( ازجمله آلودگی هوا و آب، دفع زباله، فرسایش خاک واستفاده از آبهای زیرزمینی) از EDP1

نمودار (۱) : سازگارسازی حسابداری درآمد ملی با ملاحظات زیست محیطی (سبزینه کردن درآمد ملی).
تلفیق ملاحظات زیست محیطی درحسابهای درآمد ملی را می توان به طور خلاصه درنمودار (۱) نمایان ساخت. همچنان که این نمودار نشان می دهد به منظور تعدیل حسابهای ملی وسازگارکردن آنها باجنبه های محیط زیستی، سه سطح پیچیده را باید در نظر گرفت :
۱- حسابهای فیزیکی
محاسبات غیر پولی را می توان به منظور اندازه گیری میزان تخریب منابع و تاثیرات زیست محیطی ناشی از جنبه های گوناگون درآمدها و تولید ملی انجام داد. بنابراین برای انجام هرفعالیت برآورد اثرات فیزیکی امکان پذیراست.
۲- اثرات غیر پولی
این گونه تاثیرات زیست محیطی را می توان برحسب تاثیرات برآورد شده در انواع شاخصهای غیر پولی محاسبه کرد، مانند : بهداشت انسانی، بازدهی کشاورزی، گرمایش سیاره ای، وتخریب لایه ازون. اثرات غیر پولی، به طورمعمول، از طریق انجام حاصل ضرب نتایج فیزیکی (مانند فرسایش خاک)درضریب تاثیرات (Impact Coefficient)یا میزان واکنش عملکرد (Dose – Response Function) مانند تاثیر برسطح قابل برداشت یا بازده منبع صورت می گیرد.
۳- ارزیابی پولی
تاثیرات زیست محیطی را می توان از طریق کاربرد فنون ارزش گذاری برحسب اقلام پولی تعیین کرد وبدین ترتیب، وسیله ای برای تعدیل حسابهای ملی فراهم آورد. به طور کلی، مسایل تجربی عمده ای برای هریک ازسطوح سه گانه بالا (تاثیرات فیزیکی، غیر پولی وارزشگذاری پولی) وجود دارد، اما در واقع، این سطوح سوم یعنی ارزش گذاری است که با مسایل خاص و دشوار ادراکی – تفهیمی وروش شناسی مواجه است.
دانش کنونی انسان، حتی درپیشرفته ترین کشورها نیز هنوز از انجام محاسبه مستقیم این گونه متغیرهای کیفی، عاجز است. بنابراین به ناگزیر باید از روشهای اندازه گیری غیر مستقیم استفاده کرد، مانند تخمین هزینه برگرداندن تخریب مراتع به حالت اولیه.
به عنوان مثال اگر بخواهیم اثر آلودگی برسلامتی وآینده بهره وری انسانی را به گونه ای ایده آل برآورد کنیم باید این برآورد به عنوان هزینه، تبدیل به ارزش پولی کرده وسپس از ارقام لازم درآمد و سرمایه کسر کنیم.

برنامه ریزی در جهت دست یابی به توسعه پایدار
ده سال قبل ایران در اجلاس جهانی محیط زیست و توسعه شرکت و از برنامه های جهانی برای همکاری در بهبود محیط زیست و توسعه پایدار در داخل کشور نیز فعالیتهای را شروع کرد. برنامه سوم توسعه بر خلاف برنامه های قبلی برای اولین بار دیدگاه توسعه پایدار و توجه به محیط زیست را ارائه داده ولی متاسفانه کلمه توسعه پایدار در آن دیده نشده است ولی مفهوم توسعه پایدار در موارد مختلف این برنامه به گونه ای به آن اشاراه دارد ( توجه به مقوله محیط زیست، ارزیابی زیست محیطی و استفاده صحیح از منابع پایه در این برنامه به چشم می خورد)در برنامه سوم توسعه همه دستگاههای اجرائی برای دست یابی به توسعه پایدار اقدام به تدوین راهبرد نمودند تا زمینه ساز حرکت بهتر با بهره وری بیشتر باشد. برنامه و طرحهائی که در حال حاضر برای رسیدن به توسعه پایدار در کشور در دست اجرا می باشد عبارتند از : ایجاد دولت الکترونیک، دولت سبز، استاندارد جهانی ایزو ۱۴۰۰۰، نظام محیط زیست و مدیریت سبز برای وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی (بند (پ) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال۱۳۸۲)
ارتباطات درخدمت توسعه پایدار
ارتباطات درخدمت توسعه پایدار عبارتی است با بارمعنایی زیاد، زیرا هرکلمه آن درفرهنگهای گوناگون معانی متعددی دارد. درفرهنگهای غربی، ارتباطات به معنای تبادل اطلاعات تصویری، کلامی ودیجیتال است ودرسایر فرهنگها معنای ضمنی تقدیر اجتماعی مشترک، رفاه ومعنویت را نیز دربرمی گیرد.
ارتباطات درخدمت توسعه پایدار باید توسعه اجتماعی ـ اقتصادی سالم زیست محیطی و ازجمله تساوی حقوق را ترویج کند، وفرآیند انتقال اطلاعات باشد که در آن ((پذیرش و یادگیری)) توسعه درونزا رجحان دارد. علاوه بر این روند آگاه سازی فردی وجمعی وتغییر نگرش تقویت کند تابتواند درروند تصمیم گیری مستمر درمفهوم توسعه پایدار، دگرگونیهای عمیقی را موجب شود.
مخابره تصاویر مربوط به رویدادهایی چون حادثه چرنوبیل، حریق جنگلها وسایر بحرانهای زیست محیطی اعتراض ویا همبستگی بین المللی را برمی انگیزد و می تواند وسیله ای باشد موثر برای برقراری ارتباط درزمینه محیط زیست ومنابع طبیعی. هدف عمده درتوسعه پایدار، تجمع مسائل زیست محیطی ومنابع طبیعی، ضروریات اجتماعی والزامات اقتصادی زیرچتر تصمیم گیری واحد است. ارتباطاتی که هدفش نیل به توسعه پایدار است باید به طور همزمان رضامندی معنوی وایجاد اصلاحات منظم وسازمان یافته درموسسات وتغییر سلوک بخش تجاری ودولتی را ترویج کند.البته زمانی ارتباطات به بهترین نحو تحقق می یابد که عملاَ توان رویاروئی با مشکلات درسطح فردی وجمعی وجود داشته باشد.
نوید بخش ترین نشانه بهبود اطلاع رسانی، فعالیت سازمانهای غیردولتی (NGOs) است. زیرا که NGOs های جهان هوشیارند و می توانند افکار عمومی را آگاه ساخته و برای اتخاذ اقدامات جمعی تبلیغات وسیعی به راه اندازند
درخاتمه باید گفت: رسانه های ارتبـاطی که عامل اتصال میان بخشهای دولتی، خصوصی و سازمانهای غیر دولتی اند، رفته رفته استفاده از مکانیسمهای قانونی ونهادی جدید را آغاز کرده اند که شامل شبکه های کم هزینه اطلاع رسانی وسازماندهی کنفرانسهای دوره ای و … می شود.
بحث ونتیجه گیری:
احساس ضروریات فزاینده درسراسر جهان مشوق تلاش برای یافتن فرایندی جهت دستیابی به توسعه پایداراست وآن هم درابعادی که بتواند به خوبی از عهده نیروهای پیچیده متعامل مانند افزایش توقعها وانتظارات, تخریب منابع طبیعی، تعدیل های جهانی (درGNP)، رشد اقتصادی دربرخی ازنقاط و رکود در نقاط دیگر وتغییر جمعیت در جهت افزایش و توزیع متغییر آن وهمچنین تغییر در الگوی مصرف وتولید برآید.
بسیاری از طرحهای توسعه که ابتدا موفق به نظر می رسیدند فاقد پایداری بوده اند. توسعه پایدار را نمی توان با استفاده از بسیاری الگوهای ساده انگارانه وکلیشه ای برمبنای یکبار مداخله به دست آورد. برای ایجاد انگیزه کار یکپارچه درمورد منابع طبیعی ومحیط زیست، جمعیت وتوسعه اجتماعی اقتصادی، مردم باید با اکوسیستم، اقتصاد وجامعه خود آشنا شوند و آن وقتی که جامعه توانایی حل مشکلات خودشان را پیدا کردند حوزه فعالیت آنها گسترش خواهد یافت.
توسعه پایدار متمرکز برواقعیت است, زیرا مردم از طریق واقعیت موجود مشکلات خود را تعیین وسپس حل می کنند. توسعه متکی به دانش، اغلب باعث خروج مسئولیت ازدست خانواده ها وجوامع سنتی شده وبا ارائه فن آوری غیر قابل درک برای کاربران آنان رابه جای اتکاء به خود به طرف وابستگی رانده ونقش دانش بومی حذف خواهد شد.
پایدارترین حالت توسعه، هنگامی به وجود می آید که فن آوری آنقدر ساده باشد که جوامع محلی بتوانند دانسته های متکی به علم را برای حل مشکلات خود بکار ببرند وبا تکیه برمهارتهای خود از آنها استفاده کنند.
در فرآیند توسعه پایدار چهار منبع باید شناسایی شوند که عبارتند از :
منابع طبیعی به عنوان بستر حیات و توسعه پایدار
سازمانها اعم از دولتی وغیر دولتی به عنوان منبع دوم
منبع سوم اطلاعات و مبادله آن بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
تشوق ها وحمایت های دولت وسازمانهای مرتبط با توسعه پایدار همراه با همگرایی تشکیلاتی در اهداف وبرنامه ریزی اجرائی
بحث توسعه پایدار درکشور ایران علاوه بر چالشهای جهانی با چالشهای ویژه دیگری نیزمواجه است که برخی ازآنها بدین شرح هستند :
تخریب منابع طبیعی، کیفیت منابع آب، پوشش گیاهی و فرسایش شدید خاک، کاربرد غیر اصولی منابع، الگوی تولید و مصرف ومسئله ضایعات، حضور دربازارهای جهانی ومنطقه ای، صادرات محصولات کشاورزی، مسئله امنیت غذایی، سرمایه گذاری، بیکاری درمناطق شهری وروستایی وپدیده اشتغال، مدیریت توسعه روستایی، دوگانگی ساختارمناطق شهری وروستایی، احزاب سیاسی وکثرت فرهنگی و قومیتها، جوان بودن جمعیت وموارد بسیاردیگری از آن جمله اند.
درپایان نکته مهم وقابل ذکر این است که اهمیت توسعه پایدار به اندازه ای است که برای برقراری آن می بایست کلیه بخشهای اقتصادی واجتماعی انجام وظیفه نمایند وامورات خود را به نحو احسن به انجام برسانند. بنابراین تردیدی وجود ندارد که سازمانهای حفاظت محیط زیست وسازمان جنگلها ومراتع کشور یا وزارتخانه جهاد کشاورزی نمی توانند به تنهایی متولی توسعه پایدار باشند. دست یافت به توسعه پایدار یک تلاش و عزم ملی را در قالب برنامه های جامع وآینده نگر و در یک جمله توسعه پایدار یک برنامه و مدیریت پایدار می طلبد.