بحران آب در ایران: نشانه ها، عوامل و استراتژی های خروج

متن حاضر بر اساس سخنرانی دکتر کاوه مدنی در دانشگاه تربیت مدرس در ۲۳ دی ماه ۱۳۹۳ بوده وی استاد مدیریت منابع آب و محیط‌زیست مرکز سیاست محیط‌زیست دانشگاه سلطنتی لندن و استاد دانشگاه فلوریدای مرکزی در آمریکا است.همچنین فارغ‌التحصیل عمران از دانشگاه تبریز است و دکترای خود را در اقتصاد محیط‌زیست از دانشگاه کالیفرنیا گرفته است. مدنی به‌عنوان یکی از جوان‌ترین و سرشناس‌ترین متخصصین امروز مدیریت منابع آب در دنیا شناخته می‌شود. وی دارای تخصص در مدیریت آب در مناطق خشک، ازجمله خاورمیانه و کالیفرنیاست.

بحران آب در ایران: نشانه ها، عوامل و استراتژی های خروج

ایران از لحاظ وسعت و شرایط آب و هوایی دارای شرایط خاصی در جهان است. از لحاظ اقلیمی کشوری خشک و نیمه خشک و از نظر بارش از متوسط جهانی بسیار پایین تر است. اکثر نقاط کشور ما میانگین بارش کمتر از ۱۰۰ میلیمتر دارد. توزیع بارش در کشور نامتوازن بوده و ۷۵ درصد بارش در ۲۵ درصد مساحت کشور اتفاق می افتد. از لحاظ توزیع زمانی بارش هم با مشکل مواجه هستیم زیرا ۷۵ درصد بارندگی در فصولی اتفاق می افتد که نیاز مبرمی به آن نداریم. طبیعی است وقتی که آب در مکان و زمانی که نمی خواهیم به دست ما می رسد سراغ سدسازی و … برای ذخیره آب می رویم. تعداد استان های ما نیز همواره در حال تغییر بوده که این مسأله باعث ناپایداری در سیاست ها و مدیریت ها شده است.

در مورد بحران باید بگویم اینکه ما وارد بحران شده ایم یا نشده ایم خود جای تأمل دارد، به خاطر اینکه کلمه بحران کلمه ای است که تفاسیر مختلفی داردو اگر تعریف علمی آن را بخواهیم، بحران وضعیتی است که نیاز مبرم به پاسخگویی دارد و باید سریعا در آن مسأله وارد شد و راهکارهای خروج بیندیشیم.

همه ما در اینکه بگوییم بحران داریم، خوب عمل کرده ایم و در حال حاضر اکثر مدیران و مسئولین اذعان دارند که بحران کنونی ناشی از سوء مدیریت است. پس با وجود اینکه همه ما واقف به سوء مدیریت هستیم و مشکل را پذیرفته ایم، چرا به دنبال راه حل نیستیم؟ ” بخشی از مشکلات در سطوح مدیریتی ناشی از مشکلات فرهنگی است: ” ما از لحاظ فرهنگی مشکلی که داریم این است که به جای حل مشکل و شناسایی عامل های بحران،همواره به دنبال معرفی عوامل خارجی و سلب مسئولیت از خود بوده ایم ولی برای حل مشکل باید واقع بین باشیم و ببینیم مسأله از کجا ناشی شده و چقدر در حوزه اختیارات بخش آب بوده و چقدر از اختیارات بخش آب خارج بوده است؟ ”

عوامل بحران آب

عوامل اصلی ایجاد بحران آب در ایران عبارتند از:

۱- افزایش سریع و رشد نامتوازن جمعیت در سطح کشور

۲- کشاورزی ناکارآمد و بهره وری بسیار پایین این بخش

۳- سوء مدیریت، عطش توسعه و فقدان نگرش دراز مدت

در مورد عامل اول: ” رشد سریع جمعیت و پراکندگی نامناسب آن یکی از ریشه های اصلی بحران کنونی است. در حال حاضر بیشتر جمعیت در شهرها و مناطق خاصی از کشور تمرکز پیدا کرده‌اند که به بحران‌آب در این مناطق دامن زده است. افزایش سریع جمعیت موجب کاهش سرانه آب در دسترس شده و رشد سریع شهرنشینی، تمرکز ٧٠ درصد جمعیت در شهرها و ادامه مهاجرت به کلان شهرها برای رفاه بیشتر فشار بر منابع آب را بیشتر و بیشتر می کند.اگر چه با توجه به وضعیت هرم سنی جمعیت، ضرورت افزایش جمعیت مورد تاکید قرار گرفته ولی در کنار آن نباید از لزوم توزیع صحیح جمعیت که بی‌ توجهی به آن می‌تواند مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کند، غافل شد. ”

عامل دوم بحران آب در کشور:” بخش دوم بخش مظلومی است. سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی از ۳۳ درصد به حدود ۱۳ درصد تنزل داشته است و این در حالی است که این بخش بیش از ۹۰ درصد آب کشور را مصرف می کند.”

در مورد کاهش سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور باید گفت: ” آیا سطح زیر کشت کاهش پیدا کرده است؟ آیا مصرف آب کمتری داشته ایم؟ آیا اقتصاد ما پیشرفت کرده است که سهم بخش کشاورزی کمتر شده است؟چند درصد از فارغ التحصیلان کشاورزی در این حوزه اشتغال دارند؟ چه اتفاقی در این بخش افتاده است؟ ما هم سطح زیر کشتمان و هم مصرف آبمان بیشتر شده است و هم لزوما اقتصاد رو به بهبودی نداشته ایم و رفته رفته این بخش معیوبتر از گذشته شده است.

اقتصاد متکی به نفت را یکی از عوامل تحلیل بهره وری اقتصادی بخش کشاورزی دانست و بیان کرد طبیعی است کشوری که اقتصاد نفتی دارد به بخش کشاورزی بی توجه خواهد بود. وی در توضیح عامل دوم بحران آب اضافه کرد: ” به دلیل یارانه حمایتی دولت به آب و انرژی در بخش کشاورزی، انگیزه چندانی برای افزایش بهره وری در این بخش دیده نمی شود. میانگین بازدهی آبیاری کمتر از ٣۵ درصد است و تنها ۵ درصد از مساحت زیرکشت تحت سیستم آبیاری تحت فشار قرار دارد.

از طرفی دیگر، در حالی که میزان مساحت زمینهای کشاورزی تحت کشت دیم با مساحت زمینهای کشاورزی تحت آبیاری برابر است، سهم کشت دیم از مجموع محصولات کشور تنها ١۵ درصد می باشد (در سطح جهانی سهم کشت دیم از کل تولیدات کشاورزی ۶٠درصد است). عدم تناسب بین الگوی کشت و آب قابل دسترس در منطقه نیز در پایین بودن بازدهی کشاورزی موثر است. محصول کشاورزی و نحوه کشت همچنان به شکل سنتی انتخاب می گردد. به دلیل قابل دسترس نبودن منابع آب سطحی کافی، کشاورزان به طور فزاینده ای به منابع آب زیرزمینی که تامین کننده ۵۵ درصد از تقاضای آب ایران هستند روی آورده اند به طوری که این بخش مصرف کننده ٩٠ درصد از منابع آب زیرزمینی است.” مهمترین راه حصول به نتیجه مطلوب در بخش کشاورزی در اختیار قرار دادن آب و برق رایگان نیست؛ بلکه استفاده از مکانیزم‌های تشویقی، حرکت به سمت کشاورزی صنعتی، اصلاح الگوی کشت، توسعه تعاونی‌های روستایی و قیمت‌گذاری مناسب محصولات زراعی است که با افزایش بنیه اقتصادی کشاورزان، زمینه افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی را فراهم می‌کند.

همچنین یکی از مشکلات اصلی در بخش کشاورزی عدم همکاری وزارت جهاد کشاورزی با وزارت نیرو بوده و اگر در این عرصه تخصیص دهنده و بهره بردار با هم یکی بشوند، انگیزه های بهتری برای پیشرفت در این بخش وجود خواهد داشت، زیرا ساختار کنونی بیشتر بر مناقشه بین سازمان ها دامن زده است. در مورد نقش سازمان محیط زیست در کشور باید گفت: این سازمان عملا به یک سازمان مخبر تبدیل شده که کار آن انتشار اخبار و فجایع و بحران های زیست محیطی گردیده است و عملا قدرت اجرایی جلوگیری از پروژه های مخرب محیط زیستی را ندارد. وی در این باره افزود: البته این به معنای آن نیست که این سازمان مدیران خوبی ندارد، بلکه نقد به ساختار معیوب سازمان محیط زیست است و از لحاظ ساختاری به این سازمان بها داده نشده است.

عامل سوم بحران آب در ایران: ” بیش از هر چیز، بحران آب کنونی حاصل دهها سال مدیریت نادرست می باشد. فرایند مدرن شدن سریع ایران با وجود برخی سودهای اقتصادی-اجتماعی، هزینه های جدی نیز دربر داشته است. ما در دوران جنگ شرایط متفاوتی داشتیم که سیاست های ویژه ای را که خاص آن دوران بود طلب می کرد و سیاست های خودکفایی و امنیت غذایی در آن مقطع در دستور کار بود. عطش برای توسعه شتابان پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با اعمال فشارهای بین المللی قوی تر گردید و به جهت اثبات استقلال خود به دنیا با جدیت بیشتری دنبال شد.

ایران بیش از بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حفظ استقلال خود در حوزه تصمیم گیری موفق تر عمل کرده است وبا اتکا به نیروهای متخصص داخلی تحت فشارها و تحریمهای بین المللی به مسیر سازندگی و توسعه سرعت بخشیده است. اما این رشد سریع و بی مهابا با در نظر گرفتن کمترین ملاحظات زیست محیطی و تاثیرات غیراقتصادی بلند مدت، عوارضی جانبی همچون ایجاد بحران در منابع آب و محیط زیست، به همراه داشته است تا این موفقیت فارغ از نقد و پرسش نباشد. عطش توسعه سبب می شود تا “کنترل طبیعت” جایگزین “مدیریت طبیعت” گردد که متاسفانه به دلیل عدم شناخت درست طبیعت خسارات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. تمرکز بر روی توسعه پرشتاب، نگاهها را بر حداکثرسازی منافع اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن متمرکز می کند.

به دلیل ناملایمات سیاسی دهه های گذشته و احساس عدم امنیت اقتصادی، متاسفانه مردم نیزبیشتر از سیاستهای زودگذر و عامه پسند (پوپولیستی) حمایت می کنند و تصمیم گیران به اتخاذ چنین تصمیماتی تشویق می شوند. به عنوان مثال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دربرخی موارد و برخی مناطق، تصمیم گیران منابع آب را به جهت تامین منابع مالی و تصمیم به ساخت سدها و آبگیرها جهت ذخیره سازی آب برای حمایت کشاورزان تحت فشار قرار می دهند که اگر موفق به انجام این استراتژی شوند، اقتصاد منطقه رونق پیدا می کند و نماینده مورد نظر به عنوان فرد موثر و محبوب مورد حمایت مردم منطقه جهت ادامه حضور در مجلس قرار می گیرد. این فرآیند به ظاهر برد-برد، می تواند تهدیدی جدی برای منابع آب در منطقه گردد که نه تنها کشاورزان، که تمام ساکنین منطقه را اعم از حیات وحش و گونه های گیاهی و انسانها مورد هدف قرار دهد.

در این فرآیند، نگاه بلند مدت و بررسی تاثیرات زیست محیطی و حفظ اکوسیستم محلی از اِعراب ندارد. الگو برداری از این رفتار و اقدامات مشابه توسط دیگر منتخبین مردم در یک حوضه آبریز و در مناطق مجاور، می تواند منجر به یک فاجعه زیست محیطی گردد. تراژدی خشک شدن دریاچه ارومیه مثالی از این واقعه است که رقابت بین سه استان در جهت کسب بیشترین سهم از منابع آب و سبقت در ساخت و ساز و توسعه ناپایدار در فضایی خالی از هرگونه بلند نظری و حس همکاری، موجب از بین رفتن بخش عظیمی از دریاچه و ایجاد بحرانی بی سابقه برای سلامتی ساکنین منطقه و فرامنطقه، از بین رفتن حیات وحش، صدمه به اکوسیستم، و همچنین خطر نابودی زمینهای کشاورزی به دلیل وزش طوفان نمک شده است.

راهکارها و استراتژی های خروج از بحران

در پایان باید گفت برای خروج از بحران ، عبور از شرایط فعلی و حل مشکلات باید از مجموعه ای از راه حل ها استفاده کنیم و به دنبال شناسایی عوامل حقیقی باشیم. در ادامه راهکارها و استراتژی هایی مطرح شده ، آمده است.

هر چند توزیع سنی جمعیت در حال حاضر نگرانی های موجهی از نقطه نظر اجتماعی-اقتصادی در میان تصمیم گیران دولتی ایجاد کرده است. اما، افزایش جمعیت با وجود بحران جدی و عمیق ایجاد شده و محدودیت منابع آب، نیازمند برنامه ریزی بلند مدت برای مواجهه با کاهش سرانه آب می باشد و محدود کردن روند شهر نشینی و مهاجرت همراه با برنامه ریزی برای توزیع مناسب جغرافیایی جمیعت باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.

بخش کشاورزی نیازمند تغییرات ساختاری است و لازم است تا همراستای افزایش رفاه کشاورزان و سرمایه گذاری جهت مدرن کردن کشاورزی اقدامات عملی و جدی برای افزایش بهره وری صورت دهد.

الگوی کشت باید مطابق میزان دسترسی به منابع آب و سایر منابع با لحاظ الویت های ملی نظیر امنیت غذایی اصلاح شود.
• قیمت آب و انرژی در بخش کشاورزی می بایست در حد معقولی و همزمان با سیاستهای جدی حمایت اقتصادی و تشویقی به جهت ایجاد انگیزه برای بهره وری بیشتر از منابع بدون ایجاد فشار معیشتی بر کشاورزان افزایش یابد.

دولت می بایست مشوقهای و زمینه لازم برای تشکیل نهادهای مشارکتیِ مدیریتی و شرکتهای تعاونیِ کشاورزیِ منطقه ای را ایجاد کند؛ این موسسات در افزایش بازدهی کشاورزی از طریق تجمیع ظرفیت سرمایه گذاری، مدیریت، بهره برداری، و هزینه های حفظ و نگهداری و همچنین قیمت گذاری و فروش محصول موثر خواهند بود.

دولت باید پیگیر ایجاد یک بازار آب جدید و کارا باشد. ایرانیان باستان به داشتن سامانه موفق خرید و فروش آب، تخصیص و تقسیم آب، و مقررات و قانونگذاری در خصوص آب مشهور هستند. ایران مدرن هم نیازمند داشتن بازار آب مطمئن برای افزایش بازدهی اقتصادی در مصرف آب هستند. دولت می بایست به دنبال ایجاد صندوق آب زیست محیطی باشد و تلاش کند با خرید آب از زمینهای کشاوزی با سود اقتصادی پایین، به احیا اکوسیستم و روند تغذیه سفره های آب زیرزمینی کمک کند.

مدیریت آب ایران باید از حالت مدیریت بحران و واکنشی به حالت مدیریت پیشگیری و فعال تغییر یابد به طوری که مانع پیدایش و توسعه مشکلات منابع آبی و صدمات به محیط زیست کشور در زمان مناسب گردد. در چنین مدیریتی، به جای پرداختن به عوارض یک مشکل، به علاج اصل مشکل پرداخته می شود و به راه حلهای نرم و غیرسازه ای مفید مانند وضع مقررات، وضع مالیات، سازماندهی، نظارت، … به همان اندازه بها داده می شود که به راه حلهای سخت (مهندسی) و سازه ای مانند ساخت سد، ساخت کانال آبیاری، … تکیه می شود. یکی از اولین گامها در این راستا، کاهش تعداد تصمیم گیران در حوزه مدیریت منابع آب، از بین بردن سلسله مراتب غیرضروری در مدیریت آب کشور، و افزایش قدرت سازمان محیط زیست است.

چنانچه قرار باشد همچنان سازمان محیط زیست همچون سالهای گذشته از لحاظ سیاسی از مرتبه پایین تری نسبت به سایر ارگان های دولتی نظیر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو برخوردار باشد نمی توان به توسعه پایدار و احیاء محیط زیست امیدی داشت. سازمان محیط زیست می بایست توان اجرایی اعمال مقررات زیست محیطی، ارزیابی اثرات زیست محیطی، و اعمال مالیات محیط زیست را داشته باشد و با قدرت بتواند اجرایی شدن طرحهای عمرانی فاقد استاندارد لازم و مخرب برای اکوسیستم و محیط زیست جلوگیری نماید.

ارسالی توسط سعداله سنگینی