جدال اقتصاد دانان با پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی در بودجه ۱۴۰۱
بیانیه جمعی از اقتصاد دانان سراسر کشور در رابطه با قرارگرفتن پروژه‌های فاقد مجوز محیط‌زیستی در بودجه ۱۴۰۱
در ماه‌های اخیر، پویشی ملی بر ضد پروژه‌های فاقد مجوز محیط‌زیستی شکل گرفته است. بسیاری از این پروژه‌ها که مطالعات محیط زیستی، فنی، اقتصادی، اجتماعی آنها به صورت اصولی انجام نشده است و مجوز نهایی محیط زیستی نگرفته‌اند، تاکنون به صورت غیرقانونی در بودجه‌های سالانه گنجانده شده‌اند و حتی پیشرفت کار قابل توجهی داشته‌اند.
این امر تا آنجا پیش رفته که طبق نامه سازمان حفاظت محیط زیست به ریاست محترم مجلس، در بودجه۱۴۰۱، تعداد ۴۰۰ طرح فاقد ارزیابی محیط‌زیستی (شامل طرحهای بدون مجوز سالهای قبل) در ردیف بودجه قرار گرفته‌اند. بر این اساس، تشکلهای محیط زیستی شکایتی از رییس سازمان برنامه و بودجه به علت گنجاندن پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی در ردیف بودجه۱۴۰۱، شکل داده‌اند؛ زیرا که بر اساس نص صریح قانون در مواد ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم، بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی پروژه‌های توسعه‌ای، اقدام به ارزیابی محیط‌زیستی و اخذ مجوز، پیش از هرگونه اقدام به اجرای طرح، کنند.
به این وسیله ما جمعی از اقتصاددانان، از این شکایت تشکلها، حمایت کرده و آن را قدمی مهم در راستای انجام وظایف مدنی تشکلها و قدمی اساسی در اصلاحات ساختاری در نظام برنامه و بودجه قلمداد می‌کنیم. همچنین از اقدام حفاظت سازمان محیط زیست در اعلام لیست کامل ۴۱۱ پروژ‌ه فاقد مجوز در بودجه ۱۴۰۱ در نامه‌ای به ریاست محترم مجلس ، قدردانی می‌کنیم.
در این راستا، از دستگاه قضایی خواستاریم که با توجه به آنکه پیشبرد طرحهای توسعه، بدون انجام ارزیابی‌ها و مطالعات لازم و سایر مجوزهای قانونی تاکنون عواقب وخیمی از جمله تخریب گسترده سرزمین، عواقب اجتماعی-امنیتی قابل توجه، همچنین هدر رفت شدید منابع مالی در زمان تحریم برای کشور را به همراه داشته است، با حساسیت ویژه و شفافیت کامل به این پرونده رسیدگی نماید.
همچنین از کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس خواستاریم که پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی و سایر مجوزات قانونی را از ردیف بودجه حذف کند و از کمیسیون اصل ۹۰ نیز تقاضا داریم تخلفات صورت گرفته را بررسی کرده و گزارش کامل آن را به مردم و قوه قضاییه ارائه دهد.
توجه : این بیانیه را ۲۹ استاد دانشگاه و اقتصادان در سراسر ایران امضا نموده اند.