مخاطرات زیست محیطی و لزوم مشارکت فعالانه نیروهای نظامی و انتظامی بانه

در دنیای امروزی،حوادث طبیعی و بحرانهای زیست محیطی به یک دغدغه جهانی مبدل گشته که قسمت عمده ای از توان و انرژی دولتها و بخصوص شهروندان و نهادهای مردمی را به خود معطوف نموده است.پیچیدگی و وسعت این بحرانها گاهاً آنچنان گسترده است که علاوه بر بکارگیری نیروهای مسلح یک کشور، کمک و مساعدت کشورهای دیگر را هم طلبیده است.
در کشور ما  اگرچه تعدد قوانین و نهادهای مسئول در زمینه بحرانهای محیطی وجود دارد بطوریکه در حال حاضر بر پایه مطالعات صورت گرفته علاوه بر سازمانهای مردم ۲۹ سازمان ، نهاد و دستگاه قانوناً در زمینه مدیریت بحران و بلایای طبیعی در کشور وظیفه قانونی دارند اما در عمل به جز چند سازمان و نهاد دولتی مابقی نقش چندانی در پیشگیری و مقابله با حوادث طبیعی ندارند. البته مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۷ قانون ایجاد سازمان مدیریت بحران کشور را زیر نظر وزارت کشور بعنوان متولی اصلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از حوادث طبیعی و پیش بینی نشده تصویب نمود. هدف از تشکیل این سازمان مطابق ماده ۶ قانون تشکیل آن ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرائی و پژوهشی، اطلاع‌رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و عمومی، بانکها و بیمه‌های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداری ها، تشکل های مردمی، مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دستگاه های تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در صورت تفویض اختیار معظم‌له، جهت بهره‌مندی بهینه از توانمندی های ملی منطقه‌ای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده می باشد.
علاوه براین در قوانین موجود یکی از وظایف نیروهای مسلح کشور مانند ستاد فرماندهی کل قوا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی کمک به دولت جهت سازندگی و خدمت به مردم در زمان صلح ذکر شده است. برای نمونه در استراتژی نظامی ارتش، بر مردمی بودن این نهاد تاکید شده است: نیروهای مسلح، همواره در کنار مردم و در جهت مصالح مردم کار می‌کنند؛ تجهیزات ارتش در زمان صلح، تا حدی که به توان نظامی اش آسیبی نرساند، برای سازندگی، امداد، تولید و خدمت به مردم به کار گرفته می‌شود.
همچنین مـاده ده اسـاسـنـامـه سـپـاه پـاسـداران انـقلاب اسلامی نیز، انجام خدمات امدادی ، آموزشی ، تـولیـدی و جـهـاد سـازنـدگـی را بـه درخـواسـت دولت در زمـان صلح به عنوان یکی از مأموریتهای سپاه پیش بینی نموده است
ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹هم به صراحت بر انجام امور امدادی و مردم یاری در مواقع ضروری ، ضمن هماهنگی با مراجع ذی ربط بعنوان یکی از وظایف این نهاد صحه گذاشته است.
شهرستان بانه بواسطه مرزی بودن از پادگانها و مراکز نظامی و انتظامی زیادی برخوردار است که دارای نیروهای انسانی و تجهیزات فراوانی هستند.این ظرفیتها تا به امروز در امنیت زیست محیطی منطقه که با امنیت منطقه و کشور رابطه مستقیمی دارد بکار گرفته نشده اند و این ارگانها همواره در اتفاقات زیست محیطی شهرستان مانند آتش سوزی، سیلاب،برفروبی و… بی تفاوت و نظاره گر بوده اند.
نمونه بارز این اتفاقات ناگور آتش سوزی روز دوشنبه ۱۸ مرداد جنگلهای پشت روستای قایبرد در مجاورت شهر بانه بود که بنا بر گفته شاهدان محلی این آتشسوزی آنچنان وسیع بوده که اگر مشارکت و همت نیروهای مردمی و اعضای انجمن زیست محیطی پاژین نبود با نیروها و تجهیزات اندک منابع طبیعی وآتش نشانی شهرداری قابل مهار نبود.جا داشت که در این حادثه ناگوار و موارد مشابه که اثرات جبران ناپذیری بر محیط گیاهی و جانوری منطقه برجایی می گذارند نهادهای انتظامی و نظامی منطقه هم بعنوان نیروهای کمک کننده عملیاتی در امر امداد رسانی و  اطفای حریق که جزو وظایف قانونی شان در زمان صلح است عمل می کردند . همانگونه که مهار آتش سوزی ۲۲ تیرماه امسال در کوه آبیدر سنندج مرهون مشارکت فعالانه ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی این شهرستان در کنار مردم سنندج بود. باید بدانیم که منظور از امنیت صرفاً محافظت از مرزها نیست و اگر شرایط زیست محیطی منطقه مورد توجه قرار نگیرد امنیت منطقه ای به خطر می افتد و قانون گریزی نهادهای نظامی و انتظامی که خودشان متولی اجرای نظم و قانون و امنیت هستند و همچنین مردم مداری این نهادها که همواره جزو اهداف و استراتژیهای آنان بوده به چالش کشیده میشود.
نویسنده: بختیار عزت پناه