تحلیلی برمدیریت جنگلهای زاگرس و ارائه راهکارهایی با تکیه بر جوامع محلی

محمد فتاحی : استادیار بازنشسته موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور / مرداد ۹۵

این از خردمندی انسان است که بداند بقای خود را از توحش تا مدنیت چگونه دوام و قوام بخشیده است   و چه راههایی را برای استمرار و بقای آن  باید برگزینند؟

مقدمه:

در دنیای امروز آنچه باعث پیشرفت و سقوط یک دولت ، سازمان و یا یک بنگاه اقتصادی میگردد، به تواناییها و کاراییهای مدیران ، آن بستگی دارد.

با نگاهی گذرا و قابل تامل به ارزش ریالی جنگلها و مراتع کشور، گسسته شدن قاعده هرمهای اکولوژیک یا زنجیره های غذایی و با این واقعیت ، که در یک اکوسیستم پایدار مجموعه ای از عواملی چون پوششهای گیاهی ،خاک ، آب، حیات وحش و سایر میکروارگانیسمها  در شرایط نسبتا نرمال به سر می برند،بر کسی پوشیده نیست . ولی با تسلط و حضور بیش ازحد جمعیت های انسانی ، به عنوان مهمترین عامل تغییر دهنده،  بخشی از ساختارهای اکوسیستمها را تغییر داده و با این تغییرات پیوسته و ممتد در طی قرنها و به ویژه یکی دو قرن اخیر بخشی از گونه های گیاهی و جانوری  کاهش و یا رو به انقراض رفته اند. ادامه این روند خاک و منابع آب را هم تحت تاثیر قرار داده ، به طوری که امروز با فرسایش، نشست  و جابجایی  و کاهش حاصلخیزی خاکها ، و کاهش منابع آبی و کاهش اثرات مثبت  پوشش های گیاهی و منافع  بهره برداران در سطح کشور مواجه شده است.

در این تحلیل بیشتر به شرایط نیم قرن اخیر و پیامدهای ناگوارآن ، که در محافل داخلی و خارجی به موضوع بحث روز تبدیل شده می پردازد. تا بار دیگر با استراتژی بهینه منابع و هنر انتخاب کردن و کنارگذاشتن بعضی از طرحها و پروژه ها، بتوان روند نزولی را به سمت تعادل هدایت کرد.

بنابراین با ذکر مهمترین مسایل و مشکلات دستگاهها و بخشهای ذیرط و تاثیر گذار ، پیامدها و بحرانهایی که  به بار آورده ، پرداخته میگردد. معتقدیم که در شرایط فعلی با یک نسخه واحد نمی توان همانند دیروز اقدام کرد. چون کشورما دارای مناطق رویشی متفاوت است. همزمان باید در ساختار تشکیلاتهای موثر مانند اجرا آموزش و تحقیقات  ، طراحیها ی نو ویا اگر قرار است بازهم از بخش خصوصی  استفاده کرد باید تجدید نظر کاملی به عمل اید. چون سرنوشتی که امروزه گریبانگیر منابع طبیعی کشور شده، برایند ضعفها و ندانم کارهای مجموعه تاثیر گذاربرآن ،اتفاق افتاده است.

طبیعی است که در وضعیت  فعلی ، شرایط حاکم بر منابع طبیعی  روندی نزولی را می پیماید ، و در صورتی که این روند  همچنان ادامه یابد ، این امکان وجود دارد که ، حیات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی کشور را نشانه رود. .مسلما با کاهش سطح جنگلها و مراتع  بیش از آن چیزی که اتفاق افتاده ، فرسایش خاک و بهره برداری بی رویه از منابع آب ، همراه با ادامه خشکسالیهای پی درپی…. و درمقابل  افزایش جمعیت های انسانی و دامی ، ادامه سیستم کاشت ، داشت و برداشت به شیوه های سنتی ، وابستگی شدید روستاییان به منابع قابل دسترس و تلاش هر چه بیشتر برای تامین امکانات اولیه از منابع موجود…. بهره برداریها بیشتر از گذشته ادامه خواهد یافت . پیامدهای ناشی از این نوع بهره کشی های لجام گسیخته ، بحرانهای موجود را تشدید  ومقابله با آن، اگر نگوییم ، درحال حاضرمشکل ساز گردیده ، بلکه  مبارزه با آن در اینده غیر ممکن است .

ارزش جنگلها و مراتع کشور

نگاهی کوتاه به ،ارزش گذاری اکوسیستم های طبیعی ایران در گروه  مشورتی تدوین راهبردها برای محیط های طبیعی ایران در اوایل دهه قبل ، که  در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور انجام گرفته ، نشان می دهد ،کل ارزش اکوسیستم های ایران در هر سال  بیش از ۴۲ میلیارد دلار یا بیش از صد و سی هزار میلیارد  (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰) تومان ست ، از این میزان بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار آن مربوط به ارزشهای ناشی از فعالیتهای انسانی و بالغ بر ۸/۲۹ میلیارد دلار آن را فواید زیست محیطی این اکوسیستم ها تشکیل می دهند. جهت قیاس می توان آنرا با منافع مادی چاههای نفت کشور،مقایسه کرد.

اما چون این منابع درگستره ای به وسعت کشور پراکنده هستند ، و بصورت ممتد و دایمی مورد بهره برداری بی رویه قرار میگیرند ، به نظرچندان ملموس نیستند .

زمانی ارزش این منابع مشخص خواهد شد، که اکوسیستمها ، دچار نارساییهای بیش از این گردند و بهره وران با عدم  توان بهره برداری ازاین منابع ، ناچاربه مهاجرت به سایر نقاط کشور گردند. طبیعی است که هر گونه مهاجرت ناخواسته ، پیامدهای ناگوارتری را برای سایر مناطق پدید خواهند آورد. هرچند در حال حاضر بخش کمی از این مهاجرتها به شهرها با خالی شدن جمعیت  روستاها، اتفاق افتاده ، اما رخدادها و پیامدها ، زمانی چهره خشن خود را نشان خواهند داد، که همزمان با روند نزولی پوشش های گیاهی ، این روند با توجه به خشکسالیها و بهره برداری بی رویه از منابع آب و خاک تشدید گردند.

هشدارهای متخصصین:

اتفاقی که صاحبنظران مدتهاست در باره عواقب آن ،هشدارهای لازم را به صدا درآورده اند. ازهمه مهمتر، زمانی که درآمد ناشی از صادرات فرآورده های نفتی دچار بحرانهای مشابه چندساله اخیر گردد، عوامل ناپایدار ذکر شده  و اثرات متقابل آنها بر رویهم ، روند موجود را تشدید خواهند کرد. در چنین لحظاتی ، راهکارهای متداول ، آنهم در دنیای مجازی امروزی ، نخواهند توانست جلوی سیل ها و طوفانهای ناشی از عواقب انسانی ، آنرا کنترل نمایند .

با این باور دیگر نمی توان بی تفاوت ماند و با فرمولهای  یک طرفه از قبل تعیین شده ، حرکت نمود. زیرا با توجه به متغیرهای فراوانی، که نهایتا بصورت ماتریسی پیچیده عمل خواهند کرد، بازگشت به وضع سابق غیر ممکن خواهد بود.

از طرفی  آینده کشور، با توجه به سیاستها و استراتژیهای کلان ابر قدرتها و همزمانی  کاهش سیر نزولی محیط های طبیعی ، کشور باچالش های بیشتری مواجه خواهد شد. لذا حفظ منابع طبیعی کشور،نیاز به ساماندهی مناسب تری خواهند داشت.

متاسفانه ادامه این روند نزولی ، نه تنها آینده  زندگی همه ما را تحت تاثیرقرار خواهد داد، بلکه ،  برای هرآنچه در اطراف و اکناف ما قرار دارند، مشکل ترو غیر قابل پیش بینی تر خواهند کرد، و از همه بدتر ، مسیر زندگی و رخدادهای پیش امده ،  هیچکدام قابل برگشت نیستند.

به عبارتی: زندگی ما ، محیط ما و آینده ما  در شرایط های ذکر شده ، نامشخص و باید منتظر تغییرات باشیم . پس برای ادامه حیات و هماهنگ شدن با واقعیت هایی که آهسته و پیوسته بوقوع می پیوندند و تیشه به ریشه حیات زاگرس و کشور عزیزمان زده وخواهند زد،  دایما باید بیاموزیم چگونه تغییرات را حدس بزنیم؟ چگونه تصمیم گیری کنیم ؟ و چگونه خود را با  تغییرات محیط هماهنگ سازیم ؟ و نهایتا چگونه برای آینده  برنامه  ریزی کنیم؟ زیرا شرایط موجود چند دهه اخیر ، آنرا به اثبات رسانده و نگرانیها شروع شده است.

پس ما به استراتژی و تصمیم گیری  منطقی و غیر منطقی ، تاکتیکهای متغیر و تصادفی نیاز داریم ؟ ما باید طوری حرکت کنیم که هم در نظم و هم در بی نظمی ، هم در ثبات و هم در بی ثباتی ، کارایی داشته باشیم ، این روند نیازمند تعادل و انعطاف پذیری است .

مفهوم انعطاف پذیری آن است ، که دیگر نمی توان با فرمولهای از قبل  تعریف شده  در فضاهای بسته اداری، بصورت قطعی برخورد ( یا نسخه پیچید) نمود ، بلکه باید آموخت که با عدم قطعیت برنامه ریزی نمود، عدم قطعیت در دنیای امروز یک سرمایه است و عدم قطعیت یک مهارت یاد گرفتنی است و چون مسئولیت ما بوجود آوردن آینده است ، سرانجام  باید اولویت منطق بر بینش را کنار بگذاریم . ولی در تصمیم گیری درست به هر دوی آنها نیاز داریم.

علل  عدم موفقیت های سازمان جنگلها و مراتع کشور:

سازمان جنگلها و مراتع کشور با توجه به مسئولیت قانونی که دارد ، بیشتراز همه در مضان اتهام قرار گرفته است.  ولی میدانید که با توجه به حجم گسترده  منابع تحت اختیار ،  نه تنها دارای تشکیلاتی محدود و بسته ای بوده  است  ، بلکه همواره در طی چند دهه گذشته رابطه ها بر ضوابط حاکمیت داشته است. در چنین فضایی طبیعی است کار به کاردانها واگذار نشده است. از طرفی با اعتبارات کم وگاها قابل نوسان و عدم حضور درهیات دولت علی الرغم گستره فوق العاده وسیع، بیش از ۷۰% وسعت کشور … همواره با نارساییهای فراوانی روبرو بوده است. به عنوان نمونه  در بیش از ۵۰ سال سیطره سازمان بر۰۰۰/۴۰۰/۳ هکتار جنگل شمال کشور(آمار قبل  از انقلاب اسلامی )، فقط توانسته  یک میلیون هکتار جنگل ( هر سال ۲۰هزار هکتار) جنگل را شناسنامه دار نماید.  هر چند در سالهای ۱۳۶۵ سطح جنگلها را حدود ۰۰۰/۹۰۰/۱ هکتار اعلام گردید. اگر با این روند شناسنامه دار کردن جنگلها ادامه و حتی با این تصور که جنگلها تخریب نخواهند شد ،  با توجه به عملکرد سازمان در۵۰ سال گذشته  ، بین ۵۰تا ۱۵۰ سال دیگر طول خواهد کشید تا همه جنگلها ی  شمال کشوردارای طرحهای جنگلداری مناسب گردند؟ واین غیر قابل قبول است.

مهمترین علل عدم موفقیت ها ، در دو بعد برون سازمانی و درون سازمانی ، باید جستجو کرد.

مهمترین دلایل برون سازمانی عبارتنداز: انتصاب مدیران  در خارج از بدنه سازمان و یا اگر از بدنه سازمان بوده چندان کارایی نداشته است.، تشکیلات محدود و بسته با توجه گستردگی عرصه های منابع طبیعی با حداقل امکانات  لازم ، عدم حضور در هیات  دولت برای بیان دیدگاهها و کسب امتیازات لازم ، عدم توسعه نیافتگی در ابعاد اجتماعی و اقتصادی ، عدم تغییرساختار دامداری و کشاورزی کم بازده  و سنتی  از گذشته دور تا به  امروز، گستردگی روستاها در غالب مناطق جنگلی و روستایی ، استفاده ازسوختهای چوبی و دامی در طی قرنها به دلیل عدم دسترسی به منابع سوخت فسیلی ، ناکارامدی سیستم آموزشی در دانشکده های منابع طبیعی  به ویژه در بعد از انقلاب اسلامی که عموما ، کمیت جایگزین کیفیت را گرفته، تخریب منابع جنگلی و مرتعی  جهت  گسترش فعالیت هایی مانند  واگذاریهای بی فایده منابع طبیعی  به اشخاص حقیقی و حقوقی ، جاده سازی ، دکل های  انتقال برق ، خطوط انتقال گاز و نفت ، سد سازی و انتقال اب ، عدم توانایی در ارتباط مستمر و پویا با سایر بخش ها چه در درون وزارتخانه مربوطه تا سایروزارتخانه ها برای برون رفت از نارساییهای موجود، ……..

در ابعاد درون سازمانی می توان به بی توجهی به رکن اساسی حفاظت ، هماهنگی  بسیار محدود با مراکز تحقیقاتی و آموزشی ، مصلحت اندیشی مدیران و توجه به طرحهایی که بارآوری مالی بیشتری داشته، عدم تبلیغاتهای مناسب در باره ارزشهای اجتماعی واقتصادی منابع طبیعی، ، تکروی و خودمحوری با اتکا به اعتبارات دریافتی ، عدم توانایی درمشارکت دادن بهره برداران و روشن کردن افکار عمومی …. بی توجهی به اصلاح و به روز رسانی  قوانین ،بکارگیری طرحهای جنگلداری با عناوین و القاب متفاوت بدون توجه به جوامع محلی ، عدم توانایی در تعیین مرزهای منابع جنگلی و مرتعی از مستثنیات ساکنان  و تهیه نقشه های کاملی از جنگلها و مراتع  با توجه به تعاریف از پیش تعیین شده  و اخذ اسناد مالکیت آنها، عدم توانایی مناسب در پیشگیری از تخلفات وزارتخانه ها و ارگانها ، عدم امکانات لازم برای مبارزه با آتش سوزیها……..

از همه بدتر نبود سیستم نظارت و ارزشیبابی برون سازمانی  بر عملکرد فعالیتهای سازمان ،تغییرات پی در پی در عناوین طرحها مانند طرح طوبی ، طرح صیانت …. و حتی تشکیلات سازمان ….

به لحاظ تشکیلاتی سازمان جنگلها و مراتع کشور بجزدر یک مقطع زمانی  کوتاه در قبل از انقلاب اسلامی که به وزارت منابع طبیعی ارتقا یافته ، در طی چند دهه صدرات بر منابع طبیعی ، همواره در پناه وزارت کشاورزی و از سال ۱۳۶۹به وزارت جهاد سازندگی پیوسته است. در تمام این دهه ها ، همواره تحت ستم بوده و هیچگاه نتوانسته به طور مستقل به وظایف قانونی خود به پردازد. بلکه دایما تحت تاثیر شرایط های پیش آمده  ، مواجه بوده است. لذا توجه به ساختاری قدرتمند همراه با سازمان حفاظت محیط زیست  در نهاد ریاست جمهوری کاملا احساس میگردد. چنین تشکیلاتی تحت نظر ریاست جمهوری به مراتب قویتر از هر گونه وزارتخانه ای در حال حاضر خواهد بود.

بخشی از قوانین حاکم بر این سازمان ، همان قوانین اولیه  تشکیل وزارت منابع طبیعی است .مگر  درمواردی مانند نیاز به  واگذاری عرصه های منابع طبیعی احساس شده ، بنابراین  سریعا قوانین مناسب ، برای رفع مشکلات را طراحی و به اجرا در آورده اند. بهرحال به روز رسانی قوانین امری حیاتی  قلمداد میگردد.

عدم ارتباط تنگاتنگ با مراکز تحقیقاتی و آموزشی  یکی دیگر از مشکلات اساسی این سازمان است.  همانطوریکه تبلیغات در یک شرکت تجاری به عنوان یک سرمایه گذاری مطلوب قلمداد میگردد ، در دنیای امروز هم ، شرکتها یا سازمانهایی خواهند توانست  پیشتاز و موفق باشند ، که در کنار آنها مراکز تحقیقاتی قدرتمند و نیروهای کارشناسی توانمند مناسب وجود داشته باشد. چون تمامی پیشرفتها ، ناشی از تحقیقات اساسی مدون و پیوسته، با نیروهای انسانی توانمند سرچشمه میگیرد. زیرا در دنیای امروز، دوران آزمون و خطا پذیرفتنی نیست.

متاسفانه سازمان جنگلها و مراتع بدون توجه به این اصل پذیرفته شده جهانی ، ابتدا تحقیق بعد اجرا ، با  دارا بودن بودجه های کلان  در مقاطعی از زمان و اعزام کارشناسان به خارج از کشور ، غالبا با دستاوردهای خارج از کشور آشنا شده و با آوردن بذر ، نهال و کاشت در نهالستانها و مناطق جنگلی همواره دچار آزمون و خطاهای متعدد شده است. لذا بخشی از تلاشها غالبا بر مبنای تکروی شکل گرفته است.

واضح است کاهش وابستگی دامداران و جنگلنشینان به منابع موجود ، از حیطه وظایف قانونی سازمان جنگلها و مراتع خارج است. اما سایر وزارتخانه های مربوطه هر کدام  باید در حیطه وظایف قانونی خود بتوانند همگام و همراه با سازمان جنگلها  ، با تدوین  برنامه ها و استراتژیهای مناسب در یک برنامه میان مدت تا بلند مدت ،ساختارهای اجتماعی و اقتصادی ساکنان را  در قالب برنامه های بخشی متحول سازند .

درجنگلهای زاگرس ، مشکلات فوق العاده گسترده ترو غالبا شامل شرایط بغرنج اقلیمی مانند ساختار شکننده اقلیمی وخشکی فیزیکی هوا، پایین بودن سطح درآمد ساکنین زاگرس ، بیکاری آشکار ونهان  ، وابستگی شدید ساکنان به پوشش های گیاهی موجود…..را نامبرد، که غالبا فرابخشی هستند .

راه حل مناسب برای برون رفت :

بهترین راهکار، همکاری هه جانبه بین بخش های مختلف وزارتخانه های سیستم اجرایی دولت است تا ساماندهی مناسبی را در منطقه فراهم نمایند. در این شرایط ، سازمان برنامه و بودجه می تواند با هماهنگی نماینده دولت در استانها ، این وظیفه خطیر را اجرایی نمایند.

بنابراین دولت برای حفظ منابع موجود ، ناچار است از طریق سرمایه گذاریهای ملی در مناطق جنگلی  کشور و خارج از شمال کشور مانند جنگلهای زاگرس با همکاری  و همفکری سایر وزارتخانه های کشور هر کدام به سهم خود در احیا و ابادانی برنامه های استانهای زاگرسی گام  بردارند. تا همگام با رفع بیکاری ، بتوان از وابستگیهای شدید ساکنان به منابع موجودکاسته گردد. به نظر میرسد بدون توجه به نکات ذکر شده ، روند قهقرایی و نزولی منابع طبیعی با سرعت بیشتر از قبل ادامه و بحرانهای جدیدی را برای کشور بهمراه خواهد داشت.

سازمان با دارا بودن هزاران پرونده قضایی مهم ، کمتر مورد توجه مقامات قضایی قرار گرفته است. نکته مهمی که در سیاستهای آینده باید شاهد تحولی در این زمینه بود.

بنابراین آنچه که در مشکلات منابع طبیعی کشور عنوان شد، همانند معادله چند مجهولی است ، که برای حل آن ، معادله را به دستان فردی که چندان با معادله های ریاضی ارتباطی  ندارد، سپرده شده  است. زیرا غالب مجهولات معادله با دستان متخصصین دیگر و از بخشهای دیگری از قوه مجریه  قابل بازگشایی خواهند بود ، نه دستان ناتوان سازمانی با درگیر بودن در عرصه ای معادل دو سوم سطح کشور

مهمترین عوامل کاهنده ( بحرانهای پیش رو در ) زاگرس:

مهمترین عوامل برهم زننده زاگرس در طی نیم قرن اخیر افزایش جمعیت های انسانی و دامی ، استمرار دامداری و کشاورزی سنتی و کم بازده ، بی توجهی دولتها به گسترش مناطق صنعتی  و نیمه صنعتی، عدم توجه به رفع بیکاریهای آـشکار ونهان ، نبود سرمایه گذاریهای اساسی و قابل توجه در مناطق زاگرسی…..

متاسفانه برنامه ریزان و مدیران مسئول غالبا به بهانه اینکه زاگرس دارای ساختاری دامداری و کشاورزی است و باید همچنان به روند حاکم بر این مناطق  ادامه داد، بر مشکلات پیش آمده و روند نزولی زاگرس  آگاهانه یا ناآگاهانه کمک کرده اند.

در برنامه ریزی توسعه کشور در قبل از انقلاب اسلامی که توسط شرکت فرانسوی ستیران برای کل مناطق کشور را طراحی کرده بودند ،  مناطق مرزی زاگرس به عنوان مناطق  حاشیه ای یا امن و بازدارنده قلمداد و در مقابل مناطق مرکزی به عنوان قطب صنعت و تجارت کشور ذکر شده بود. در حال حاضر ، غالب این مناطق به مهمترین قطب های صنعتی کشور حتی در زمان جنگ تحمیلی تبدیل شده اند. در مقابل  مناطق زاگرسی علی الرغم قرار گرفتن در خط مقدم جبهه و خسارات جانی و مالی فراوان ، همچنان عقب مانده و به حاشیه رانده شده، باقی مانده است.

امیدوارم ، در دولت تدبیرو امید ، مدیران دستگاههای اجرایی  و برنامه ریزان کشور ،با بازکاوی برنامه های گذشته و در دست اجرا ، بررسی نقاط ضعف و قوت آنها ، در مقاطع زمانی مختلف ، به ارایه راهکارهای جدید تر  ، که باعث بالا بردن درآمد ساکنان زاگرس گردد ، تلاشهای لازم انجام تا هم عقب ماندگیهای گذشته ترمیم و هم ساختارهای اقتصادی  با رونقی چشمگیر مواجه گردند ، تا با کاهش فشارهای بیشتر، منابع طبیعی تخریب شده ، جانی دوبار گیرند و سرسبزی و آبادانی زاگرس ، زمینه برای در امان ماندن سایر مناطق کشور و سرازیر شدن منابع آبی و دامی آن،  بار دیگر رونق یابد .

دستگاههای اجرایی مستقر در زاگرس وابسته  به وزارتخانه های جهادکشاورزی ، صنعت و معدن ، آب ، نفت ، …..نهادهای وابسته به ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، ضمن بازکاوی و تحلیلهای کامل برنامه ها و اقدامات گذشته ،   توانایی ارائه  برنامه  های جامع تر و کاملتری را در راستای پیشرفت و آبادانی دومین منطقه پر تراکم کشوری بعد از ناحیه خزری را مدنظرقرار دهند. اما ذکر این نکته ضروری است که همانند گذشتگان با برنامه های خود محور و ناقص وارد میدان کارزار نشوند ، بلکه برنامه ها در تمامی مراحل بصورت کامل با همپوشانی مناسب  توسط همه بخش های درگیرآغاز و به پایان برسد، تا بتوان ساختارها ی ناموزون  افتصادی را ارتقا داد ، نهایتا منجربه کاهش وابستگی دامداران و کشاورزان به زاگرس گردد.

از طرفی زاگرس با توجه به زیباییهای متعدد می تواند به عنوان کانون اکوتوریسم کشور مبدل گردد. اما همه این تدابیر نیازمند زیرساختهای کامل و سرمایه گذاریهای کلان و تربیت نیروی انسانی ماهر و متبحری دارد که از عهده ساکنان آن بر نخواهد آمد.

پیامدهای عوامل تهدید کننده زاگرس :

مهمترین عوامل تهدید کننده زاگرس عبارتنداز: ادامه خشکسالیها ، کاهش یا کمبود منابع آبی ، خشک شدن  دریاچه ها ،تالابها ، رودخانه ها ، چشمه ها و انقراض بخش فراوانی از گونه های آبزیان داخل آنها، فرسایش ، فرسودگی ، کاهش حاصلخیزی ، فشردگی و نشست منابع خاکی، بروز سیلهای خانمان برانداز ، گسترش آفات و امراض  گیاهی، انتشار ریزگردها درغالب مناطق غرب تا جنوب غربی زاگرس و بخشهایی از مناطق مرکزی کشور که  ادامه و استمرارآن منجر به خشک شدن  مناطقی  از جنگلهای زاگرس  در چندین استان زاگرسی گردیده ، ، کاهش ، انهدام و انقراض بعضی از گونه های گیاهی و جانوری ، در حالیکه گونه هایی چون  کبک ،ببر ، خرس ،سنجاب ، سمندر ، قوچ ، کل، بز ،آهو …. که زمانی نمادی از حیات وحش زاگرس بودند….. ….. عموما از بهم خوردگیهای ناشی از بهره برداریهای نادرست  در حال تهدید ، انهدام یا انقراض قرار گرفته اند.

چنانکه در تاریخ مسعودی از خاطرات ظل السطان در خرم آباد ذکر شده است که : به کوه شاهان رفتیم با یکصدو پنجاه نفر و به قدر ده هزار تفنگچی خوب ، چندین روز در کوه ماندیم به غیر از آنچه خورده و نیاوردیم به قدر هزار شکاراز قبیل قوچ ، میش ، بز،پازن، خرس و گراز شکار شد. این فراوانی حیات وحش در غالب نقاط زاگرس فراوان بودند، اما امروزه  تعدادی از آنها انقراض  یافته اند. ذکر این نمونه ها فراوان است و نشان میدهد  که ساکنان این مناطق تا چه حد به منابع موجود وابسته بوده اند.ولی امروز ممکن است آثاری از آنها را در بعضی مناطق یافت.

آنچه ذکرشد، پیامدهای نبود برنامه ها ی منسجم و قابل توجه و کارا…. و رها شدن این قطب حیاتی کشور از شمال غربی تا منتهی الیه زاگرس را  در طی نیم قرن  اخیر میرساند.

بنابراین مدیران و برنامه ریزان کشور ناچارند به هشدارهایی که در این زمینه ها داده میشود ، توجه نمایند . در غیر اینصورت عواقب ناشی از پیامدهای آن ، دامان آنها را خواهد گرفت . چون با تحلیلهایی که آینده گان از عملکردگذشتگان در طی دوره صدارتشان ارائه خواهند داد ، حداقل به بی توجهی یا عملکردهای نادرست آنها اشاره خواهند کرد.

نارساییهای بخش های آموزش و تحقیقات:

فاضلی در ضمیمه شماره ۶۰۱۷  چهارشنبه ۱۱ شهریورماه ۹۴ روزنامه ایران در میز گرد آیا دولت ، دوست دانشگاه است ، می گوید، ما در دانشگاه با استادانی روبرو هستیم که کلاس آنها خروجی ندارد. قائمی راد،  دولت به دانشگاه فراخوان مشارکت اجتماعی داده است . اما معتقدیم که اگر می خواهیم  این فراخوان جدی گرفته شود ، احتمال جدی گرفته شدن این فراخوان در ساختار فعلی دانشگاه کم است.

متاسفانه خطاها و مصلحت اندیشی ها فقط مختص بخش اجرا نبوده ، بلکه در دانشکده های منابع طبیعی کشور و بخش تحقیقات آن ، همواره با برتری نشان دادن کمیت بر کیفیت ، پایان نامه های محدود …..ادغام تشکیلات و کوچک تر کردن فضاهای تحقیقاتی و مشکلات اعتباری مواجه بوده اند. در این مدت فقط یک نفر استاد اعلام نموده اند آنچه را ما در سی سال گذشته اجرا کردیم ، دارای اشتباهاتی بوده ، و تا کنون فرد دیگری این جرئت و شهامت را نداشته که چنین شهامتی را از خود بروز نمایند.

دانش آموختگانی که بعد از انقلاب اسلامی جذب سازمان جنگلها و مراتع یا مراکز تحقیقاتی  شده اند ، غالبا از فارغ التحصیلان دانشکده های منابع طبیعی کشور بوده اند . بخشی از فارغ التصیلان در بدو ورود فاقد اطلاعات فنی و علمی مناسب  برای دستگاههای اجرایی و تحقیقاتی هستند. بنابراین چند سالی طول خواهد کشید تا با نکات و مسایل درگیر که در دوره تحصیلات با آنها مواجه نشده اند ، ارتباط برقرار نمایند . از طرفی ما در کشوری با پنج منطقه رویشی قرار داریم . متاسفانه هر چند تعداد دوره های کارشناسی ارشد و دکترا افزایش یافته ، هیچگاه بصورت تخصصی فارغ التحصیلان مناسب مناطق رویشی را تربیت نکرده اند. بلکه مواد تدریسی در همه دانشکده ها  و برای همه مناطق رویشی تا حدودی یکسان بوده است.

روال حاکم  چند دهه اخیردانشکده های منابع طبیعی ، برتری کمیت بر کیفیت  بوده است. لذا  یک استاد همواره با تعداد زیادی دانشجو و پایان نامه های آنها مواجه بوده  و فرصت ها غالبا در این زمینه ها به هدر رفته است. اصولا اعضای هیات علمی  دانشکده ها ،کمتر مجال تولید علم و تحقیق را داشته اند. حتی در برهه ای تمام توان آنها به تدریس در سایر دانشکده ها معطوف شده بود. گاهی به دلیل فراوانی  پایان نامه ها،  استادان راهنما نتوانسته اند به درستی آنرا مطالعه نمایند ، یا عناوین بسیاری از پایان نامه ها در چند دهه اخیرتکراری بوده است. مقالات انتشار یافته اینگونه فارغ التحصیلان که در مجلات علمی انتشار یافته اند با کمترین تعدادعوامل  متغییرو اثرات متقابل آنها همراه بوده است. به عبارتی کارشناسان برای کسب امتیازات بیشتر یک موضوع تحقیق شده  با چند  متغییر اجراشده (پارامتر)  را، از هم جدا و هر کدام  را ، در نوبتی جداگانه با کمترین کیفیت انتشار داده اند. گاهی دیده شده که استادان در یک دانشکده ، دانشجویان را به خاطرمنافع مادی پایان نامه ها   بین خود،  بدون توجه به رشته های تخصصی تقسیم کرده اند.

بخش تحقیقات، همانند اجرا و آموزش با انتصاب مدیران غیر تخصصی مواجه بوده است. یا به دلیل بلند مدت بودن دوره  زمانی طرحهای تحقیقاتی، نتایج زمانی انتشار یافته ، که در بخش اجرا فعالیتها، از قبل آغاز گردیده است.  در واقع بخش اجرا بدون مطالعه و تحقیق حرکت و طبیعتا دچار آزمون و خطاهای مکررشده است؟ تعداد محققین به تناسب گستردگی مناطق رویشی اندک و اعتبارات بصورت قطره چکان به طرحها رسیده است. روابط فی مابین اجرا، آموزش و تحقیقات بجز روابط فردی اندک و محدود بوده است و یا صرفا در این اواخر با حضور درسمینارهای اختتامیه طرحها حضوری کمرنگ  داشته اند.  با روی کارآمدن دولت نهم و دهم و بازنشسته کردن فله ای محقیقینی  که در تولید علم نقش اساسی داشتند ، حتی به آنان مجال داده نشد، که نتایج  طرحهای تمام شده که با هزینه بیت المال و همراهی تعداد زیادی کارشناس در استانها، سالها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته بودند ، ارائه  و انتشار یابند .

واقعیت این است که در شرایط  دهه های گذشته ، بخش های اجرا ، تحقیقات و دانشگاه  گرفتار  روزمرگی ، کمبودها ، ضعف ها …و خطاهای فراوانی شده اند. چون  در دولتهایی که فضای حاکم برآنها سیاسی است ،  در همه آنها رابطه بر  ضابطه ارجحیت داشته است. طبیعی است که در چنین فضایی با اینگونه مشکلات ، همواره نارساییها و پیچیدگیها بیشتر از قبل میگردد.

آن وقت توقع از یک روستایی و جنگلنشین بیسواد ، با دستان پینه بسته ، با زندگی در روستاهایی بدون کمترین امکانات زندگی ، آنهم در مناطق کوهستانی و صعب العبور، شدیدا وابسته و پیوسته به منابع حاشیه روستایش توقع داریم،منابع طبیعی کشوررا تخریب ننماید ؟

متاسفانه درساختارطرحهای مصوبه ، فقط به پوشش های گیاهی آن توجه و با بقیه عوامل تاثیر گذارآن مانند ساکنان توجهی نشده است.در حالیکه باید انسانها ، نیازها ، کمبودها ….. و راه حلهای آنها را مورد توجه قرار میدادند. تا گریبانگیر تضادهای امروزی نمی بودند.

گسسته شدن زنجیره های غذایی :

با نگاهی به هرمهای اکولوژیک  یا زنجیره های غذایی ، به راحتی می توان درک کرد که پایه هرمها ی اکولوژیک نخستین سطح و یا گسترده ترین قاعده هرم از تولیدکنندگان  اولیه یا گیاهان شکل گرفته و بقیه سطوح مصرف کنندگان برپایه آن استوار هستند. متاسفانه پایه این  هرم کم کم به سمت عدم بازدهی  و گسسته شدن حرکت می نماید .

بنابراین توجه مدیران دستگاههای اجرایی و قانونگذاران کشوری  را به بحرانهایی که شکل گرفته و هم اکنون آثار سو ناشی از آن،  به آسانی مشاهده می شود. نباید نادیده گرفت.  حتی آنانی که چشم بصیرت ندارند ، به زودی با عواقب این بحرانها آگاه خواهند شد.چون شیوه مدیریت منابع گیاهی ،آبی و خاکی کشور با روشهای اجرا شده تا کنون پاسخگو نیست ؟ و باید دنبال راهکارهای جدید تر و مناسب تر از گذشته ، برآمد  و باید دید نقاط ضعف و قوت چیست ؟

این امر جز با بررسیهای همه جانبه و با کمک گرفتن از مراکز آموزشی ، تحقیقاتی وسازمانهای مردم نهاد…و از همه مهمتر جوامع محلی یا بهره ورانی که هیچگاه مورد توجه نبوده اند و تا کنون به عنوان کارگر در اجرای طرحهای یک طرفه سازمان جنگلها  بکار گرفته شده اند ، میسر نخواهد بود.

متاسفانه شیوه های طراحی  و تهیه طرحها در منابع طبیعی حتی آنهایی که ، با همکاری بخش خصوصی به اجرا در آمده اند ، منجر به تهیه کتابچه های قطوری بااطلاعات جمع آوری شده  بدون بررسی شده، گردیده  ودر عمل فاقد هر گونه کارایی  بوده است. لذا توانمندیهای شرکتهای مشاوره ای باید دوباره بازبینی گردند و از هر گونه رابطه به جای ضابطه در انتخاب آنها جلوگیری به عمل آید.

امید آنست که با  تزها ، انتی تزها و سنتزعملکرد سازمان در مقاطع زمانی ۵ دهه گذشته ، الگوهای مناسب و پایدارتری را در راستای حفظ منابع ، احیا و بازسازی آنها بر داشته شود.

ارزشهای اجتماعی و اقتصادی مناطق جنگلی زاگرس :

جنگلهای زاگرس  از شمال غربی کشور آغاز و تا بخش هایی از استان فارس  ادامه دارد. این سلسله جبال  در طول تاریخ پر نشیب و فراز خود ، شاهد آثار اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی  ارزشمندی برای کشور بوده است. زیرا ۲۰% خاک کشور،۱۰ استان  با جمعیتی بالغ بر ۲۰ میلیون نفر، باغنای گونه ای آن بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰  گونه که بالغ بر ۱۹۰گونه  درختی و درختچه ای  با غالبیت جنس بلوط درمنطقه وجود دارد.  متاسفانه سطح این جنگلها  به یک دوم ، چند دهه قبل رسیده است. از طرفی به جز کاهش کمی  ،جنگلها با کاهش کیفی فراوانی  به ویژه زیست توده(Biomas ) آنها از ۱۲۵ تن در هکتاردر گذشته به ۸ تن در حال حاضر رسیده است.

از طرفی  زاگرس  قلمرو اقوامی چون کردها ،لرها ، بختیاریها و قشقاییها  با دامداری باز و سنتی  کم بازده و فراوان و ساختار اقتصادی کاملا وابسته به عرصه های جنگلی و چرای زود رس و دیر رس قرار دارد و متاسفا نه، فزونی بیش از حد جمعیت انسانی و دامی بیش از حد(درحدود ۵۰ درصد دام کشور) در شرایط حادی قرار دارند .

مهمترین رودخانه های کشور همراه با ۳۰ درصد کل نزولات ، ۴۰ درصد آبهای  جاری دراین منطقه قرار گرفته ودارای بیش از ۵۰ سد ساخته شده و بیشتراز آن  در دست احداث هستند ، و ادامه این روند خود موجبات بروز مشکلات دیگری خواهند شد. بنابراین از این روند رو به رشد سدها  که هم منابع طبیعی و هم آثار گرانبها  و ارزشمند تاریخی را نشانه خواهد گرفت ، باید کاسته گردد . به عنوان نمونه  با خشک شدن دریاچه ارومیه در تلاش هستند که از منابع آبی سایر استانها  به ویژه استان کردستان برای انتقال آب به دریاچه ارومیه استفاده گردد. ممکن است در برهه ای کوتاه و به لحاظ سیاسی بخشی از مشکلات  دریاچه ارومیه را مرتفع نمایند ،غافل از اینکه احداث و انتقال آبها، تخریبها و پیامدهای دوباره ای را برجای خواهند گذاشت .  ادامه این روند آزمون وخطاها را چند برابر خواهد کرد.

جاذبه های توریستی زاگرس:

سلسله جبال زاگرس با مناطق کوهستانی وجنگلهای سرسبز و سترک بلوط با دره های پرآب ، تالابها و دریاچه های زیبا ،آبشارها ، پناهگاهها ، پوشش های جنگلی متنوع ، آثارباستانی، موزه های مردم شناسی،…..   دارای مناطق گردشگری و جاذبه های توریستی متنوع و فراوانی است. اما متاسفانه چندان به صنعت اکوتوریسم  در کشور و منطقه زاگرس توجه نشده  است. در حالیکه می توان با برنامه های متنوع  ، ایجاد زیر ساختهای لازم در ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن ، زمینه های لازم ، برای  بالا بردن درآمد ساکنان را به میزان قابل توجهی ارتقا داد. هر چند متاسفانه علی الرغم  جاذبه های  گردشگری بی نظیر داخلی و آثار ثبت شده جزو چند کشورگردشگر  اول جهان است ، نه تنها از درآمدهای بیکران آن بی بهره مانده ایم  بلکه پیامدهای ناشی از آن ضررهای مادی و معنوی فراوانی را برای کشورمان فراهم آورده است.

اقدامی که دیر یا زود  برای آن ، باید  راهکارهای جدیدی تدارک دید.زیرا منابع موجود کشور رو به تحلیل میروند و آمار بیکاران بیش از پیش افزایش می یابند.

به هر حال ، در طرحهای منابع جنگلی باید به ذکر نقاط قابل توجه با ارائه برنامه های مناسب  برای عرصه هایی که دارای جاذبه های طبیعی و تفرجگاهی ، آثار تاریخی  ،غارها ، تالابها ،سرابها ،چشمه ها ، دریاچه های طبیعی و مصنوعی ، آبشارها ، رودخانه ها ، پیست ها اسکی و صدها چشم انداز و مناطق دیدنی را دارا هستند، گنجانیده شود. تا بخشی از نیروهای جوان و کارامد در این بخش گردشگری فعال شوند.

به عنوان نمونه می توان به شهر تجاری بانه  با بازدید کنندگان فراوانش با جاذبه های توریستی متنوع  یا مریوان با دریاچه آب شیرین و مناظر کوهستانی و جنگلی سرسبز حاشیه دریاچه  اش در استان کردستان ، یا در استانهای کرمانشاه تا فارس با صدها و بلکه هزاران جاذبه گردشگری مختلف و متنوع می تواند ، زمینه برای جلب توریسم را در ابعادی قابل توجه فراهم نمایند.

عدم تنویر افکار عمومی در ارتباط با جایگاه منابع طبیعی:

اکثریت قریب به اتفاق مردم ، سازمانها، نهادها ، وزارتخانه ها ، قضات و مسئولین منابع  طبیعی را خدادادی قلمداد کرده اند و با همین دیدگاه ، همانند جنگل نشینان و روستاییان وابسته به جنگلها و مراتع ، تخریب منابع طبیعی را به دلایل عدم آگاهی امری عادی  و معمولی تلقی کرده اند. با این دیدگاه ، کار حفاظت از منابع طبیعی در کشوری مانند ایران واقعا سخت و طاقت فرساست.

در حالیکه بالاترین قوانین اجتماعی و همزیستی  و حتی  اکثریت قریب به اتفاق تکنولوژیهای برتر را غالب دانشمندان از طبیعت الهام میگیرند. اما در جهان سوم معمولا جنگل را فاقد قانون و مقررات میدانند، و گاهی مثال بی قانونیها را با نام قانون جنگل ازآن نام می برند. در حالیکه، غالب بی قانونیها از طرف انسانها سرچشمه میگیرد.

ضمننا پوشش های گیاهی در گذر زمان و بدون دخالت انسانها سیر تکاملی خود را پیموده و به مرحله کلیماکس رسیده اند. اما دانش امروزی می خواهد زمان به نتیجه رساندن را همانند فعالیتهایی که در مرغداریها تلاش می کنند ، محصولاتشان را با انواع آنتی بیوتیکها ۴۵ روزه وارد بازار نمایند ، جنگلبانان هم با دخالتهای کارشناسی شده ، تلاش میکنیند در زمان کمتر به نتایج مناسب تر برسند.

بنابراین عدم  تبلیغات کامل و کافی در باره ارزش و اهمیت جایگاه منابع طبیعی و ارزش و اهمیت اقتصادی و اجتماعی آن غالبا در حد روز و یا هفته منابع طبیعی محدود شده است .با جرئت می توان گفت که غالب مسئولین هنوز به ارزشهای تقویم شده منابع طبیعی کشور آگاهی ندارند.

نقش سازمانهای مردم نهاد یا ان جی اوها در زاگرس:

یکی از دیگر از مشکلات جنگلهای زاگرس در چند سال اخیر همراه با ریزش ریزگردها به داخل کشور مانند غرب و جنوب غربی کشور که خود حیات جنگلها را به مخاطره انداخته ، می توان به آتش سوزیهای فراوان در اقصی نقاط زاگرس به ویژه در استانهای کردستان ، کرمانشاه ، ایلام ،لرستان….. اشاره کرد .آمارهای موجود سازمانهای مردم نهاد در سالجاری نشان داده که فقط در دو شهر بانه ( ۱۴۶مورد ) و مریوان ( ۱۷۵مورد)از استان کردستان  ۳۲۱  مورد آتش سوزی اتفاق افتاده است. این تعداد آتش سوزی در طی سه ماه از فصل گرما ، فوق العاده زیاد است.

در تمامی مراحل اطفا حریق آتش سوزیها اعضای سازمانهای مردم نهاد این دو شهرستان با دستان خالی و فقط به خاطر احساس مسئولیت در قبال محیط زیستی که در آن آرمیده اند ، اولین و آخرین  گروههایی بوده اند که در تمام ساعات شبانه روز در طی چند ماهه سالجاری کوشیده اند ، نگذارند بیش از این سایه  شوم ،  دودهای سیاه  ناشی از سوختن شاخ و برگ درختان را ، که طبیعیت برای فراهم آوری هر کدامشان چند قرن تلاش بی وقفه زحمت کشیده ، در یک چشم بهم زدن بخشی از درختان و پوشش های گیاهی کف جنگلها  و مواد آلی جمع آوری  شده در پناه درختان ، همراه با  حیات وحش، تاسیسات و امکانات مجاور روستا ها و یا به خطر افتادن جان انسانها ، آلوده کردن هوا و اثار و تبعات ناشی از آن … به خاکستر تبدیل شوند.

متاسفانه در چنین شرایط های بحرانی ، هیچگونه  تجهیزات و امکانات لازم  یا حتی افراد آموزش دیده ،برای اطفا حریق در ادارات منابع طبیعی آن دو شهرستان   پیش بینی نشده است؟ یا اگر وجود داشته در اختیار این نهادها قرار داده نشده است. در حالیکه در سالهای گذشته اینگونه آتش سوزیها وجود داشته و آمارهای موجود گروه چیای مریوان از ۱۷۰ تا ۲۸۰ مورد آتش سوزی را در چند سال گذشته در کارنامه خود دارد. متاسفانه با وجود اینگونه آمارها آتش سوزیها، باز جایگاهی را در برنامه  ریزی استانی و حتی ملی  پیدا نکرده است؟ ندیدن این بحرانها در شرایط فعلی با وجود سازمانهای مردم نهاد از اشتباهات مکرر دستگاههای اجرایی ذیربط می باشد.

نتیجه اینکه :

افلاطون در کتاب جمهوریت :

مدیریت سیاسی و حقوقی را عامل پیشرفت ، اصلاح ، انحطاط و فساد جوامع می داندو در این زمینه جمله زبیایی دارند.

تا حاکمان حکیم و حکیمان حاکم نگردند جامعه روی سعادت را نخواهد دید.

از طرفی کسی تا حالا ، نتوانسته با قاطعیت اعلام نماید که طرح های ارائه شده ، کامل و بدون عیب و نقض هستند. بلکه روند سیر تحولات مسایل اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی دایما همانند امواج دریاها و اقیانوسها در حال بالا رفتن و پایین آمدن قرار دارند. هنر مدیران و برنامه ریزان، درست شباهت به ناخدای کشتی در گیر با امواج خروشانی دارد؟ که چگونه آنرا به سلامتی به ساحل برسانند. متاسفانه در غالب کشورهای جهان سوم سیاستها و مصلحت  اندیشی ها ی نا بجا، کمی اعتبارات و فقدان نیروهای متخصص ، متبحر و کارامد…. جلوی بعضی از واقعیت ها را میگیرد. یا  زمینه برای ارائه  تزها ، آنتی تزها و سنتزها بنا به دلایلی دارای محدودیتهایی میگردد.

در حالیکه برای پویایی و به نتیجه رساندن هر طرحی در مقاطع ۵ یا ۱۰ ساله سنتزها باید برمبنای تزها همواره  تحلیل تا نهایتا راهکارهای ارائه شده با اطمینان ، به بیش از ۷۰  درصد به اهداف پیش بینی شده ، رسیده باشد.  متاسفانه  در طی چند دهه گذشته ، تزها بصورت جسته و گریخته  ارائه ، اما با آنتی تز و تحلیلهای نهایی مواجه  نشده اند؟ یا اگر بوده ، اجازه نداده اند مورد بحث قرار گیرند. زیرا تعدادی که ارائه دهنده گان الگوها بودند ، هم در بدنه سازمان نفوذ داشتند، هم از تهیه کنندگان کتابچه طرحها در شرکتهای مشاوره ای و هم جزو تصویب کنندگان طرحهای اجرایی در سازمان بوده اند.

• تمام آنچه رخ داده ناشی از نداشتن استراتژی مناسب توسط مدیران وبرنامه ریزان در مقاطع زمانی مختلف بوده است. مدیران همواره پروژه های اعتبار آور و مالی مناسب را در همه دورانها انتخاب کرده اند ، به این امید که سرمایه کافی بهترین امکان است؟ غافل از اینکه چون به معنای کلیدی استراتژی و انتخاب اصلح را خوب دریافت نکرده اند ، فرع را ( طرحها و پروژه های اعتبارآور …)  براصل ( حفاظت از منابع) ترجیج داده اند. درواقع استراتژی هنر انتخاب کردن و کنار گذاشتن است.

• هنر تشخیص اینکه  با توجه به جمیع جهات ،چشم را بر روی کدام طرحها و پروژه ها باید بست و از منافع آنی و زود گذر آن گذشت ، در مقابل برای خدمت بیشتربه حفاظت  منابع طبیعی ( جنگل ، مرتع…) به سمت کدام  پروژه ها و طرحها ، متمایل شد. در واقع منافع آنی بیشتر از منافع بلند مدت مدنظر بوده است. این هنر استراتژیست ها است . چون دستیابی همزمان به همه طرحها و پروژه های قابل توجه  به لحاظ اعتبارات  فراوان و توان اجرایی فوق العاده نیروهای تخصصی و تجهیزات و امکانات ،امکان پذیر نیست .بنابراین مدیران در رده های ستادی سازمان در طی چند دهه  گذشته تا حدودی به  خطا رفته اند و هیچکدام در جهت اصلاح گام بر نداشته اند.

• مشکل بعدی مصلحت اندیشی مدیران ستادی در مقابل خواسته های نابجا و غیر اصولی رده های بالادست است. به نظر میرسد وجود چنین تشکیلاتی با انتصابهای  نابجا ،همواره با این نوع مصلحت اندیشی ها مواجه خواهد بود.
• روند سیر نزولی منابع طبیعی همچنان ادامه خواهد داشت . بنابراین سازمان جنگلها باید بدنبال روشهای اجرایی مناسب تر از گذشته باشد.
• سازمان جنگلها باید درهر مقطع ۵ یا ۱۰ ساله تحلیلی بر عملکرد طرحها و برنامه ها را اجرا شده را ارائه نماید.تا بهتر بتواند به نقاط ضعف و قوت سازمان تسلط داشته باشد.

• بر طبق اخبار انتشار یافته در رسانه های جهانی و ادامه خشکسالیها در ایران ، مشکلات با شدت بیشترادامه خواهند داشت .لذا دولتمردان ، حداقل آنرا به عنوان هشداری جدی بپذیرند . تا از هم اکنون با کمک گرفتن از اندیشمندان داخل و خارج راههای برون رفت از این بحران را به حداقل برسانند.
• دو سازمان جنگلها و مراتع و محیط زیست  با هم تشکیلاتی کاراتر و قوی تر از گذشته  در نهاد ریاست جمهوری پی ریزی نمایند.
• تمامی تشکیلاتها در بخش های مختلف اجرایی که در گیر با ساختارهای اجتماعی و اقتصادی روستاها هستند ، این بار باید منسجم تر از گذشته ،به اصلاحات اساسی و مبارزه با بیکاری آشکار و نهانی که همواره به عنوان یک عامل بازدارنده ، سد راه برنامه های حفاظت و احیای منابع طبیعی کشور بوده  اقدام نمایند ، تا با تغییرات  کلی  ، بتوان بافت سنتی موجود را ارتقا  و آثار سو ناشی از پیامدها را  به حداقل رساند.

ضمننا علت بکار بردن کلمه منابع طبیعی در غالب قسمت ها آن است که مجموعه پوشش های گیاهی مانند جنگلها و مرتع  ، حیات وحش ، خاک  و منابع آبی تحت اکوسیستم  های بهم پیوسته ای ، در کنارهم قرار دارند ، و با تهدید یا سیر قهقرایی درهر کدام  از شاخه های اصلی( جنگل ، مرتع ، حیات وحش ، خاک ،آب …) اثار سو ء آن،  بر همه ساختار اکوسیستم  ها مشاهده خواهد شد.

ولی زمان آن فرا رسیده که  دستگاههای اجرایی ، تحقیقاتی و دانشگاهی با صبر ، متانت ، برباری و همنوایی  بیشتر از گذشته ، همصدا و متحد با هم  راههای  مناسب برای به تعادل رساندن منابع طبیعی کشور بامشارکت دادن و بهسازی کردن دانشهای بومی ساکنان در عرصه های منابع طبیعی چاره سازی گردد.

کلام آخر اینکه : مملکت یا سازمان جنگلها و مراتع یا….. یعنی:

برایند ما و شما ، یعنی بروز و ظهور خلاقیت  ما و شما ، این مهم جز با پویایی و بهره مندی از دانش و تکنولوژی روز ، آنهم با ساماندهی مدیریت ها و به روز رسانی اطلاعات  و جلوگیری از هر گونه خودمحوری  و بی تفاوت نبودن… امکان پذیرنخواهد شد.

پیشنهادات :

• ساماندهی تشکیلاتی منسجم و کارا مانند سازمان منابع طبیعی و محیط زیست وابسته به نهاد ریاست جمهوری یا وزارت منابع طبیعی  و محیط زیست  یا تشکیلاتی گسترده تر که پوشش های گیاهی ، حیات وحش و منابع آب و خاک کشور را پوشش دهد.
• ادامه شیوه مدیریت فعلی سازمان جنگلها و مراتع کشور ، برای جنگلهای خارج از شمال کشوربه یک سبک برای همه مناطق رویشی غیرممکن است . زیرا تجارب نیم قرن گذشته و دستاورد های آن همه نشان از کاهش های کمی و کیفی منابع طبیعی کشور را رقم زده است. در واقع مدیریت حاکم بر منابع ما ، نتوانسته در حفظ منابع طبیعی در حد انتظار جامعه موثر باشد. هر چند تا حد ممکن تلاش شده اما به قول معروف یک دست به تنها صدا ندارد.

۳-       مشارکت دادن نمایندگان سازمانهای مردم نهاد  به عنوان یک پل ارتباطی مستحکم بین بهره وران و سیستم اجرایی در رده های  مختلف مدیریت (از کلان تا خرد) .

۴-       پیشنهاد اولیه ، می تواند بصورت پایلوت در چند استان زاگرسی ( شمالی ، میانی و جنوبی ) کشور بصورت آزمایشی در یک برنامه میان مدت به اجرا درآید.

۵-       تهیه طرح می تواند  با همکاری سازمانهای مردم نهاد و سازمان جنگلها و مراتع کشور در عرصه های مختلف  منابع طبیعی انجام  گیرد.

۶-       نظارت بر حسن اجرای طرحها در زمینه های حفاظت ، احیا و توسعه توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه با همکاری مراکز تحقیقاتی و آموزشی کشور در ابعاد برون سازمانی آن ، و کارشناسان دفاتر ستادی سازمان جنگلها با سازمانهای مردم نهاد، یا با همکاری شوراهای اسلامی روستا ها در ابعاد درون سازمانی،  باشند.

۷-       آموزش اولیه جوامع محلی یا بهره وران یا اجرا کنندگان طرحها توسط سازمان  جنگلها و سازمانهای مردم نهاد  بر اساس نیازها در مقاطع زمانی مختلف  دنبال گردد.

۸-تهیه طرحها در قالب سامانهای عرفی ( جوامع محلی ) و یا واحدهای عرفی تهیه و بشکلی قانونی با تعهدات پیش بینی شده  برای یک دوره میان مدت ۵ ساله ، اجرا گردند. منظور از سامان عرفی محدوده جغرافیایی هر روستا و واحدهای عرفی آن یا بهره ورانی خواهند بود که داوطلبانه آمادگی حفاظت و احیای مناطق مورد نظر خواهند  داشت. این شیوه برای جنگلهای زاگرس شمالی کاراتر است.

۸-هزینه های اجرای طرح بر مبنای نرمهای موجود دستگاه اجرا  برای  مراحل مختلف اجرا ، حفاظت و اجرای تیمارهای لازم در زمانهای مختلف ، تولید نهال ، احیا و جنگلکاری….  بصورت  دقیق مشخص و جهت اجرای کامل، هزینه ها به مجریان سامانهای عرفی یا نمایندگان آنها پرداخت گردد.

• از انجایی که در غالب مناطق جنگلهای زاگرس دامداری به همان شیوه سنتی دههای قرون گذشته ادامه یافته و مدیریت های دولتی حاکم  از بعد از ملی شدن جنگلها نتوانسته اند ، جایگزینی برای مدیریت های فردی بهر ه وران در مناطق جنگلی و مرتعی ساماندهی نمایند . یا بعد از ملی شدن  جنگلها و مراتع  ، بهره وران همچنان به بهره برداری بی رویه خود ادامه داده و خواهند داد و منابع طبیعی کشور به عنوان حافظان این منابع نتوانسته کارایی مناسبی داشته باشند ، پیشنهاد میشود ، دستگاههای ذیربط با امور دام ، سیستم دامداری باز و لجام گسیخته فعلی  را به دامداریهای نیمه صنعتی  و صنعتی تغییر یابند.

۱۱-     دستگاههای کشاورزی زمینه برای تولید علوفه مورد نیازرا با شیوه های نوین آبیاری ترویج و زمینه های مالی برای سرمایه گذاری های لازم را فراهم نمایند.

۱۲-     برای اقشاری از اهالی روستا که فاقد زمین و جنگل هستند و به اصطلاح خوش نشین هستند از طریق جذب در صنایع دستی و  ایجاد کارگاههای نیمه صنعتی تا صنعتی  فراهم گردد.

۱۳-     منابع آبی سامانهای عرفی  ، بر اساس شیوه های نو ساماندهی گردند تا توان لازم برای تامین نیازهای اولیه  سامانهای عرفی بیش از پیش  فراهم گردد.

۱۴-     اطفا حریق که در جند ساله اخیر روندی رو به رشد داشته در قالب طرحهای از پیش طراحی شده با تجهیزات و امکانات لازم  در هر بخش و شهرستان تحت نظارت ستاد بحران شهرستان و با مدیریت سازمانهای مردم نهاد و شوراهای اسلامی هر روستا از طریق آموزش های اولیه و بیمه افراد اطفا حریق و پرداخت هزینه های لازم شامل حمل و نقل افراد ، پرداخت دستمزد افراد شرکت کننده …….پیش بینی  تا در زمان اجرا با مشکلی مواجه نگردند. – عملکرد سازمانهای مردم نهاد در اطفا حریق های چند ساله اخیر در عرصه های منابع طبیعی کشور به ویژه در مناطق جنگلی زاگرس چه از دیدگاه ستاد بحران شهرستانها ، مدیریتهای منابع طبیعی استانها و شهرستانها، جنگلنشینان و احاد ساکنان شهرستانها و حتی رساله های محلی و منطقه ای  انهم با دستان خالی، ولی  بامهر و محبتی صادقانه و مخلصانه بر کسی پوشیده نیست .

۱۵-  خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران ، شوراهای اسلامی روستاها و از طرفی  سازمانهای مردم نهاد شکل گرفته اند. بنابراین سازمان جنگلها  می تواند با مدیریتی بهینه و غیر متمرکز اهداف سازمانی خود را با توجه به دو نهاد نامبرده شده به همراهی و همکاری مدیریت های میانی (ادارات کل مراکز استانها)  وخردیا پایینی ( جنگلداریهای شهرستانها) پیاده نماید. بدین ترتیب مدیریت یکطرفه دهه های قبل از انقلاب و بعد از انقلاب به مدیریتی چند لایه و کارا  و مردمی مبدل خواهد شد.

۱۶- اگر  اجرای طرحها در پایلوتهای   مورد نظر با بیش از ۵۰ درصد موفقیت همراه باشد. سازمان می تواند در ستاد ،مراکز استانها و شهرستانها از نمایندگان سازمانهای مردم نهاد یا شوراهای اسلامی نمایندگانی را به عنوان مشاوره و تبادل نظر در رابطه با اهداف سازمان مستقر ، تا همفکریها و تبادل نظرها بشکل مناسب به جوامع محلی انتقال یابند.

این طرح در سالهای ۷۸-۷۹ به دفتر جنگلهای خارج از شمال سازمان جنگلها  تحت عنوان طرح سامانهای عرفی اعلام شد. اما مدیر وقت  به جای همکاری ، تلاش نمود با انجام تغییراتی، آنرا به عنوان طرح دفتر اعلام نمایندو نهایتا مسکوت ماند.

نا گفته نماند ،اگر امروز ما شاهد بخشی از جنگلها در مناطق رویشی مختلف کشور هستیم ناشی از تلاش بی وقفه  کارکنان زحمتکش سازمان جنگلها  و مراتع کشوربوده است.

ضمننا هر گونه  نقد وانتقاد سازنده  و بازبینی دیدگاهها در مقاطع زمانی ، می تواند راهگشا تا خطاهای گذشته  دوباره تکرار نشوند.